إعفاءات جديدة للتجار والمحامين ومسح 50 بالمائة من غرامات التأخير

منح الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء فرصة جديدة للتجار، والفلاحين، والمحامين وغيرهم، لتسوية وضعيتهم القانونية ودفع الاشتراكات السنوية للحصول على التقاعد، وذلك من خلال مسح 50 بالمائة من غرامات التأخير والديون المسجلة ضدهم.

وكشف عاشق شوقي يوسف، في حديث مع “الشروق” أن “كاسنوس” تلقت عدة طلبات من عمال غير أجراء أرادوا تسوية وضعيتهم لكن انقضاء الآجال القانونية للتصريح الطوعي، حال دون تمكن الجميع من الاستفادة من المسح الكلي لغرامات التأخير، الأمر الذي جعل إدارة الصندوق تفكر في آلية أخرى  لاستقطاب هؤلاء، حيث تقرر منح فرصة جديدة لكل عامل لم يسو وضعيته،  عبر الاستفادة من قرار مسح 50 بالمائة من غرامات التأخير المترتبة عن التماطل في دفع الاشتراكات السنوية للصندوق.

وقال المسؤول إنه تم تنصيب لجنة للطعون، ستعيد دراسة الملفات التي تصلها عبر إعادة جدولة كل ملف حسب الحالة، وسيكون بإمكان هذه الفئة “المتماطلة” تسوية وضعيتها والتقدم إلى مكاتب الصندوق لجدولة ديونها من جديد.

ولا يزال الصندوق يراهن على إقبال الجزائريين لتسوية وضعيتهم، لضمان الأريحية المالية للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء الذي بات مجبرا على إقراض الصندوق الوطني للتقاعد بمعية صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص” لتجنب سيناريو الإفلاس، من خلال اقتطاعات تصب في خزينته، وذلك في إطار سياسة التضامن بين الصناديق التي ستستمر إلى 5 سنوات أخرى.

بالمقابل، سيتم اتخاذ إجراءات ردعية وعقابية في حق الجزائريين المتهربين من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق، من تجار، فلاحين، محامين وغيرهم، ومن بين العقوبات تجميد الحسابات البنكية في حال عدم التقدم للتسجيل ودفع المستحقات، والحجز على المحل التجاري بالإضافة إلى الحرمان من التغطية الاجتماعية.

واستبشرت الحكومة خيرا من إجراءات التصريح الطوعي التي جاءت برسم قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث ساهمت في ملء خزائن صناديق التضامن بعد أن عبر عدد كبير من الخبراء عن تخوفهم من إفلاسها وعدم قدرة  الحكومة على صرف معاشات العمال خاصة بعد تهاوي أسعار البترول، حيث تم مراجعة التمويلات الإضافية التي تمنحها الخزينة من الجباية البترولية لهذه الصناديق.