إعفاءات جمركية وتحفيزات ضريبية جديدة لدعم شعبة تربية المائيات
دخلت المادة 138 من قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، متضمنة إجراءً تحفيزيًا جديدًا يهدف إلى دعم شعبة تربية المائيات وتشجيع تطويرها، من خلال منح امتيازات جبائية وجمركية لفائدة المتعاملين الناشطين في هذا المجال.
وأوضحت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات أن هذا الإجراء يتمثل في الإعفاء من الحقوق الجمركية، إلى جانب تطبيق المعدل المخفّض للرسم على القيمة المضافة، عند استيراد المواد الأولية المستعملة في صناعة الأغذية الموجهة لتربية الأسماك والمنتجات المائية المستزرعة، وذلك وفق قائمة محددة لهذه المواد.
ويهدف هذا القرار إلى تقليص تكاليف الإنتاج، بما يسمح للمنتجين بتوفير أعلاف بأسعار أقل وجودة أفضل، ويشجع في الوقت ذاته على توسيع نشاط تربية المائيات وزيادة حجم الإنتاج الوطني في هذا المجال الحيوي.
وترتبط الاستفادة من هذه الامتيازات بتقديم شهادة صادرة عن المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري، تثبت أن المواد المستوردة موجهة حصريًا لهذا الغرض، على أن تُقدَّم هذه الوثيقة عند استكمال إجراءات الجمركة.
كما يشمل الإجراء ذاته المنتجات المحلية الناتجة عن إنتاج أغذية تربية المائيات، حيث تستفيد بدورها من المعدل المخفّض للرسم على القيمة المضافة، في إطار دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاعتماد على المنتوج المحلي.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التدبير في رفع مردودية شعبة تربية المائيات، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان تموين منتظم للسوق بمنتجات هذا النشاط، بما يحقق فوائد مباشرة للمنتجين والمستهلكين، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشارت المديرية إلى أن قائمة المواد الأولية المعنية بهذه الامتيازات والتي جاءت كالآتي:
