الشروق تنشر أهم تفاصيل قانون المالية التكميلي
إعفاء المؤسسات والتجار الصغار من الضريبة الجزافية
حمل مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، الذي سيكون حاضرا اليوم في مجلس الحكومة للمصادقة عليه، التخصيصات المالية الكفيلة بتأطير وتطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، التي أقرها الرئيس بوتفليقة شهر فيفري الماضي، والتي جعلت ميزانية التسيير للسنة الجارية تتدعم بـ 848 مليار دينار.
- إذ أنه لأول مرة تتجاوز ميزانية التسيير، ميزانية التجهيز التي جاءت عند حدود 765.60 مليار دينار في حجمها، وذلك أن وزارة المالية بالغلاف المالي الجديد جعلت ميزانية التسيير عند حدود 4282.52 مليار دينار، حتى تضمن تطبيق الأنظمة التعويضية التي أنتجت زيادات في أجور عدد من القطاعات مرورا بالغلاف المالي الكفيل بدعم أسعار المواد الاستهلاكية القاعدية، وإجراءات التشغيل والاستثمار وعروض السكن والحصول عليها.
- وعلى نقيض السنوات الماضية جاء مشروع قانون المالية الذي سيمرر في شكل مشروع قانون، على البرلمان في دورته الحالية، خال من أي رسم أو ضريبة جديدة بل تضمن في شقه المتعلق بالجانب التشريعي الإجرائي، تسهيلات لفائدة الشركات الخاصة بتخفيف الأعباء الاجتماعية لها لتشجيع أصحابها على استحداث مناصب شغل جديدة، وكذا رفع سقف رقم أعمال المؤسسات الصغيرة والتجار الذي يوجب دفع الضريبة الجزافية، في خطوة نحو إعفاء بعض النشاطات من دفع الضريبة الجزافية.
- إذ بحسب المشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية التكميلي، الذي تحوز الشروق نسخة منه، فإن وزارة المالية رصدت ميزانية إضافية قيمتها 1613.82 مليار دينار أي ما يمثل 24 بالمائة من الميزانية الأولية، فقد كلف السلم الإجتماعي الذي اشترته الدولة أزيد من 549 مليار دينار، إذ ستستهلك 400 مليار دينار للتكفل بآثار تطبيق الأنظمة التعويضية لعدد من القطاعات كالأسلاك المشتركة لوزارة الدفاع الوطني (49 مليار دينار) والتعليم العالي والبحث العلمي (78 مليار دينار) والتكوين والتعليم المهنيين والشباب والرياضة والطاقة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية.
- خفض الأعباء الاجتماعية للشركات لاستحداث مناصب شغل جديدة
- المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، كان احترازيا، بشكل كبير لدرجة أنه جاء خال من أي رسم أو ضريبة، وعلى نقيض السنوات الماضية التي صدرت فيها قوانين المالية التكميلية، بأوامر، فالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، في شقه التشريعي الإجرائي، تضمن تسهيلات لفائدة المؤسسات الصغيرة والشركات الخاصة وكذا تجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة، فالنص جاء ليتكفل بتخفيض الأعباء الاجتماعية على الشركات الخاصة.
- إذ أنه بمجرد دخول النص حيز التنفيذي، سيتوجب على الدولة دفع نسبة 80 بالمائة كمساهمة عن كل مستخدم، عوض دفع 56 بالمائة المحددة في الوقت الراهن، فيما ستنخفض الحصة المتوجبة على المستخدم إلى 20 بالمائة، عندما يتعلق الأمر بالشركات الواقعة في شمال البلاد، أما بالنسبة للشركات الواقعة في جنوب البلاد ستتراجع حصة المستخدم أي أرباب العمل من 44 بالمائة إلى 10 بالمائة فقط، على اعتبار أن الدولة ستتكفل بدفع 90 بالمائة، عن كل مستخدم.
- ومعلوم أن خفض الأعباء الاجتماعية للشركات الخاصة، ظل مطلبا أساسيا لأرباب العمل في كل لقاءاتهم مع الحكومة، هذه الأخيرة التي تكون باستجابتها قد أقدمت على اتخاذ أول خطوة لإقناع أرباب العمل باستحداث مناصب شغل جديدة، على اعتبار أن الأعباء الاجتماعية أي التزام أصحاب العمل تجاه صناديق الضمان الاجتماعي، يعد أكبر عائق في وجه استحداث مناصب شغل جديدة .
- إعفاءات من الضريبة الجزافية الموحدة
- في الشق التشريعي دائما، تضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية مقترحا، يتعلق بمراجعة سقف رقم أعمال المؤسسات والتجار التي توجب دفع الضريبة الجزافية الموحدة، والمقدرة بـ6 بالمائة، إذ أن المقترح يسقط الضريبة على كل مؤسسة أو تاجر جملة أو تجزئة لا يتجاوز رقم أعماله المليار دينار، بعد أن كانت ملزمة على كل مؤسسة أو تاجر يصل رقم أعماله، 500 مليون سنتيم، هذا الإجراء سيتكفل بحل مشاكل كثيرة في مجال التجارة، خاصة بالنسبة للخبازين الذين هددوا في وقت سابق بالدخول في إضراب، كما أن هذا الإعفاء أو إسقاط هذه الضريبة على المؤسسات والتجار الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم المليار، سيشجع هؤلاء على اعتماد الفوترة في نشاطهم، إلى جانب تفادي التصريحات المغلوطة، التي عادة ما يتم اللجوء إليها خشية دفع نسبة 6 بالمائة الواجبة كضريبة جزافية موحدة على النشاط.
- 5 ملايير لاستقرار أسعار السكر والزيت وفاتورة القمح والحليب تتضاعف
- وتبعا لقرار السلطات العمومية، تسقيف أسعار مادتي السكر الأبيض والزيوت الغذائية، عند حدود 90 دينارا للكيلوغرام للسكر، و600 دينار لصفيحة الزيت، فقد تم تخصيص 5 ملايير دينار لدعم الفارق للحفاظ على استقرار على أسعار هاتين المادتين، حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 11 - 108 .
- وضمن سياسة الدعم التي تشمل مادتي القمح وبودرة الحليب، فقد تم تخصيص أزيد من 143 مليار دينار لدعم أسعار مادة القمح الصلب واللين بسبب ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، من جهة، وكذا ارتفاع الواردات من القمح بسبب قرار الحكومة شهر جانفي الماضي رفع حصة تموين المطاحن من الديوان الوطني للحبوب .
- وبالنسبة لدعم بودرة الحليب فقد خصصت أزيد 270 مليار دينار، لتغطية ارتفاع واردات الجزائر من بودرة الحليب والتي قفزت من 100 ألف طن الى 200 ألف طن، كما تم تسجيل زيادة في الطلب بـ20 ألف طن بولايات الجنوب التي تضم 3 مليون نسمة.
- نحة خريجي الشهادات تشمل 350 ألف مستفيد
- قطاع التشغيل الذي شكل أحد المحاور الأساسية في الإجراءات التي أقرها الرئيس بوتفليقة، يستفيد ضمن الميزانية التكميلية من قرابة 49 مليار دينار للتكفل بالزيادات في رفع منحة حملة الشهادات الجامعية من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج، أي بزيادة قدرها 3 آلاف دج، وذلك ضمن صيغة التشغيل المقررة لهؤلاء، كما توجه لإدماج الأعباء الاجتماعية ضمن الأجور، ورفع عدد المستفيدين من الشباب خريجي الجامعات من هذه المنحة بـ 150 ألف مستفيد جديد ليصبح، العدد الإجمالي لهؤلاء 350 ألف مستفيد، بما فيهم إعادة تجديد العقود، وسيتم خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، إدماج 97 ألف و200 مستفيد من برامج الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات PID ضمن جهاز الإدماج المهني DAIP .
- 35 مليار دينار لتغطية قروض الأطباء والمحامين
- أما في الشق المتعلق بآليات دعم تشغيل الشباب، المختلفة كـ”أونساج” ولتعزيز الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب فقد تقرر تخصيص 35 مليار دينار للتكفل بتطبيق الإجراءات المتعلقة بتنامي مستوى القروض دون فائدة، على عاتق وكالة “أونساج” مع تغطية تكاليف ومصاريف تكوين المرقين الشباب، واستحداث صيغ جديدة من القروض دون فائدة الموجهة لفئة الأطباء والمحامين والمهندسين، هذه القروض المخصصة لتغطية مصاريف تأجير مكاتب جماعية، للأطباء ومساعدي القضاء ….، كما ستوجه هذه القروض لتأجير محلات لفتح مكاتب جماعية، وكذلك محلات السلع والخدمات، وكذا لتغطية القروض دون فائدة الموجهة لفئة الشباب البطال الراغب في اقتناء سيارات مهيأة لنشاطات الترصيص والتدفئة وكهرباء العمارات، على خلفية أن هذه الآلية تعنى بامتصاص البطالة في أوساط أصحاب المهن .
- 300 ألف مساعدة لتمكين الشباب من سكن
- وفي الشق المتعلق بالسكن والذي شغل حيزا هاما في الإجراءات المعلنة في اجتماع مجلس الوزراء لشهر فيفري، تضمن مشروع قانون المالية، تخصيص غلاف مالي مقداره 143.5 مليار دينار للتكفل بالشطر الأول من تمويل المساعدات لبناء السكنات الريفية بما فيها إعادة التأهيل، وبناء سكنات ترقوية لفائدة الشباب، وقد تم تقسيم هذا الغلاف المالي على التوالي 126 مليار دينار، أي ما يعادل 60 بالمائة منه لتمويل 300 ألف مساعدة للسكن الريفي، و17.5 مليار دينار المتبقية توجه لدعم 50 بالمائة من القروض الموجهة لبناء 50 ألف سكن ترقوي للشباب الذي شكل موضوع برنامج إضافي أعلنه الرئيس في شهر فيفري .
- يصدر في مشروع قانون وينزل للبرلمان بداية ماي
- مشروع قانون المالية التكميلي الذي ستصادق عليه الحكومة، اليوم في اجتماعها، سينزل البرلمان هذه المرة دون قبعة الأمرية الرئاسية، التي تجعله في منأى عن النقاش أو التغيير والتعديل، الأمر الذي عجل بمناقشته هذه المرة، وجعله منتظرا قبل 3 ماي في المجلس الشعبي الوطني، أي بعملية حسابية بسيطة فإن مشروع القانون مازال أمامه 10 أيام لإجراء تعديلات عليه، لتمريره أمام مجلس الوزراء، للحصول على الدمغة الأخيرة قبل نزوله إلى النواب دون رسوم وضرائب، في مقابل تخفيف الأعباء على الشركات وتأطير مالي للإجراءات المتخذة شهر فيفري في مجال التشغيل ومكافحة البطالة والسكن والاستثمار