إعفاء ضريبي كلي لصالح الحرفيين

أقرّ الجهاز التنفيذي إجراءات عفو ضريبي شامل لصالح شريحة الممارسين للصناعة التقليدية الفنية، وذلك من خلال وضع دفتر شروط جديد، عرضه أمس وزير المالية كريم جودي على أعضاء الحكومة في اجتماعهم الأسبوعي، وذلك في خطوة نحو تشجيع الصناعة التقليدية وتحفيز الشباب على الإقدام عليها .

• وقد صادقت أمس الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد الأحكام الخاصة لاكتتاب دفتر الشروط من قبل الحرفيين التقليدين، وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا المعفى من الضريبة الجزافية، هذه المصادقة على دفتر الشروط تأتي كخطوات تطبيقية لمقترح تخفيض الأعباء الجبائية للحرفيين الذي ظل عالقا منذ مدة، والذي مر على مراحل، كانت بدايتها المقترح المتعلق بإعفاء هذه الصناعة من الدفع الضريبي لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم إقرار الضريبة الجزافية الوحيدة بنسبة 12 بالمائة من رقم الأعمال قبل أن تخفض الى 5 بالمائة.
• وأوضحت مصادر “الشروق” أن الإعفاء الضريبي الكلي الذي من المقرر أن يشمل الممارسين للصناعة التقليدية الفنية، يبقى مرتبطا بدفتر أعباء واضح يحدد واجبات والتزامات الحرفيين، في الجوانب المتعلقة منه بنقل المعارف للشباب وكذا واجباتها إزاء الإدارة والتكوين، وتراهن الدائرة الوزارية للصناعة التقليدية على هذا الإجراء كوسيلة لإحياء الصناعة التقليدية، التي تعاني تراجعا في الطلب عليها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أنتج قلقا في أوساط الحرفيين بخصوص بروز تهديد حقيقي لاستمرار الحرف المرتبطة بها، وتشكّلت لدى هذه الفئة شبه قناعة بأن تراجع الطلب على أصناف من الصناعات التقليدية أنتج نتائج سلبية جدا على ترويج إنتاجها خاصة وأن هذا النشاط ظل مرتبطا دوما بتوافد السياح الأجانب في عدد من المناطق.
• وكانت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسعى منذ مدة جاهدة لإيجاد آلية دعم خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسويق لمنتوجاتها وذلك بمنحها حوافز تتمثل فى إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على القروض والأراضى اللازمة لإقامة مشاريع عليها وتوفير مناخ استثماري ملائم للمؤسسات التي تعمل في المناطق النائية. بعد أن نجحت الكثير من المؤسسات الصغيرة في التحول إلى مؤسسات متوسطة وقد سجل معدل النمو في المؤسسات الصغيرة يقدر بنحو 20 ألف مؤسسة سنويا، في ظل وجود نية للوصول إلى 40 ألف مؤسسة سنويا هذا القطاع يمتص البطالة الذي من شأنه أن يساهم في تقليصها حيث يعمل في 221 ألف مؤسسة قطاع خاص أكثر من 800 ألف عامل بالإضافة لأكثر من 89 ألف حرفي وأكثر من 800 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
• ويشكو قطاع الصناعة التقليدية من عدم النجاعة في تنظيم وتأطير النشاطات وعدم إدماج القطاع في منظومة التخطيط الوطني الى جانب غياب جهاز إعلامي لضمان اتصال ملائم دون إغفال  نقص في الإجراءات التحفيزية والترقوية خاصة في المجال المالي والجبائي والحصول على المحلات والتمويل وعدم ملاءمة جهاز التكوين المهني لأنشطة الصناعة التقليدية، مما أدى إلى نقص في تأهيل الحرفيين وفي نوعية المنتوجات والخدمات واضطراب في نظام التمويل وحتى التسويق.