إعفاء ضريبي للمعوزين وإسقاط القسيمة عن سيارات سيرغاز وتشديد الرسوم على الخمور

تنظر الحكومة خلال اجتماعها اليوم في الأحكام والتدابير التي يحملها المشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية الأولي لسنة 2011، والذي من شأنه أن يدخل بعض التعديلات على مجال الجباية في الجزائر، فبين إعفاء من بعض الضرائب وفرضها على بعض المنتجات والأنشطة، نجد المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة الجارية أقل أهمية في أحكامه مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الجارية الذي دخل حيز التطبيق منذ 10 أيام، بعد أن صدر بأمرية صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 25 من أوت الماضي.

• وحسب مصادر “الشروق” فإن أهم اقتراح حمله المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة يتعلق بإمكانية إعفاء المعوزين من دفع الضريبة المستحقة في حالات استثنائية تتعلق بحالات العجز عن تسديدها.
• المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي الذي يأتي بعد أقل من أسبوعين عن صدور أحكام قانون المالية في الجريدة الرسمية، حمل في شقه التشريعي إجراء يرمي الى توجيه عملية استغلال الطاقة، إذ تقترح مصلحة التخطيط بوزارة المالية على الحكومة المصادقة على مقترح يقضي بإعفاء السيارات المجهزة بنظام “التفحيم” من دفع قسيمة السيارات السنوية التي لم تكن لتستثني في وقت سابق أحدا من دفعها ويخص هذا الإعفاء السيارات المجهزة بنظام غاز البترول المميع.
• ومعلوم أن حظيرة السيارات الجزائرية تسجل عددا محدودا في السيارات المجهزة لإستعمال هذا النوع من الوقود، وتتوقع الدائرة الوزارية لكريم جودي أن يخلف الإجراء في حال حاز الموافقة قيمة ناقصة للموارد الجبائية بـ 300 مليون دينار مع ما سيوفره من حفاظ للبيئة.
• في قطاع الطاقة يقترح مشروع قانون المالية الذي ألف استهلاك كل محطاته القانونية قبل دخوله حيز التطبيق، على اعتبار أن الرئيس لم يلجأ أبدا الى إصداره عبر أمرية، إعفاء المواد والخدمات وكذا الأشغال المتعلق بنشاطات بحث أو استغلال أو النقل عن طريق الأنابيب وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع والموجهة لتحويلها ولاستعمالها لفائدة الأنشطة التي سيتكفل التنظيم بتحديدها بقائمة خاصة معنية بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، كما ستستفيد من ذات الامتياز أو المعاملة التفاضلية، عمليات اقتناء السفن الموجهة لفائدة شركات الملاحة البحرية حتى تكون موازية لتلك التعريفة الجمركية المتعلقة بعمليات شراء الطائرات وهذا بإعفائها من الرسم على القيمة المضافة.
• وفي الجانب المتعلق بالتشريع دائما، اقترحت وزارة المالية تعديل المادة 21 من الأمر رقم 06-05 المتضمن قانون مكافحة التهريب والتي يفترض فيها أنها المادة المتعلقة بوضع جرائم التهريب المختلفة في خانة الإجراءات المستثناة من المصالحة التي تعتبر أحد الطرق الودية لتسوية النزاعات حسب التشريع الجمركي، إذ سيسمح الاقتراح بالترخيص لإدارة الجمارك اللجوء لإجراءات المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في القانون مع استثناء قضايا التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة والمواد المدعمة من طرف الدولة والمواشي والوقود.
• وبررت وزارة المالية هذا الإستثناء بالأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني والصحة والأمن العمومي جراء تهريب هذه المواد، إذ ستتكفل إدارة الجمارك بمهمة الرقابة مع ضرورة تسهيل حركة المبادلات التجارية، ويرمي الإجراء الى دعم إستراتيجية تسيير مخاطر الغش وتوجيه التصريحات لدى الجمارك عبر منهاج تحاليل المخاطر على خلفية أن إدارة الجمارك اعتمدت سياسة الأروقة المسماة، علما أن إدارة الجمارك تبنت سياسة الأروقة فأوجدت منها الأخضر، البرتقالي والأحمر.
• يعتزم الجهاز التنفيذي ضمن إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2011 إخضاع مجموعة من المواد للرسم غير المباشر، ويتعلق الأمر بالمنتجات الكحولية أو ما يعرف بالجعة والمنتجات البترولية، والمجوهرات والبلاتين وذلك على خلفية تعديل المادة القانونية التي سبق وأن أعفت هذه المواد من الضرائب غير المباشرة، وذلك لخضوعها لنظام خاص في إطار المعاملات الجبائية، و حسب المادة 47 من المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2011 فقد تم اقتراح تعديل المادة 3 من قانون الضرائب، والتي من شأنها الأمر بالتطبيق الفعلي للقواعد المفروضة على صيغة التعامل في هذه المواد أو استيرادها، في حين يمكن أن تتمم أو تلغى الأحكام الخاصة بكل واحدة من هذه المنتجات، ويرجى من حذف الفقرة الثانية من المادة 3 في هذا القانون تعميم مجال تطبيق هذه المادة.