إعفاء عقود السكنات المدعمة من الـ”TVA”

طالبت الغرفة الوطنية للموثقين بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة “TVA”على عقود السكنات المدعمة، والتي تسبب إدراجها حديثا في إطار قانون المالية لسنة 2022، بارتفاع أسعار مختلف العقود العقارية والإدارية والاقتصادية.. ما تسبب في تذمر المواطنين الذين اشتكوا من هذه الزيادات، خاصة بالنسبة لمكتتبي عدل ومختلف الصيغ الاجتماعية، والذين صدموا بزيادات معتبرة في أسعار العقود التوثيقية لسكناتهم .

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رضا بن ونان للشروق اليومي “أنه حذر من إدراج الرسم على القيمة المضافة في العقود التوثيقية والتي سترفع الأسعار وتثقل كاهل المواطنين في مختلف العقود العقارية والإدارية وغيرها، وطالب رفقة الموثقين بإلغاء هذا الإجراء في قانون المالية لسنة 2022، غير أن الأمر حسبه أصبح واقعا ويجب التعامل معه بإيجابية”، وفي هذا السياق اقترح إعفاء الشرائح الهشة من المواطنين المستفيدين من مختلف صيغ السكنات المدعمة على غرار سكنات عدل والتساهمي والسكنات الاجتماعية والترقوي المدعم والسكنات الريفية من دفع الرسم على القيمة المضافة، أثناء إبرام العقود، خاصة وأن هذه الصيغ من السكنات المدعمة حسب محدثنا استفادت من العديد من الإعفاءات التوثيقية على غرار رسم التسجيل الذي يصل إلى 15 مليون سنتيم ورسم الإشهار المقدر بـ1 بالمائة من قيمة السكن ورسم الطابع، وهو الأمر الذي يجعل أسعار العقود الخاصة بمختلف السكنات المدعمة التي تدخل فيها مساعدة الدولة جد معقولة مقارنة بالعقود الأخرى، “ويمكن توسيع هذا الدعم بالإعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة”.

وأكد بن ونان أن الكثير من المواطنين اتهموا الموثقين بزيادة الأسعار، غير أن الأمر يتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة التي تدخل في خزينة الدولة، ولا يستفيد منها الموثق، خاصة وأن نسبة هذه الضريبة المتمثلة بـ19 بالمائة، رفعت أسعار العقود بنسبة محسوسة، ما من شأنه الإضرار بالطبقة الهشة على وجه الخصوص والتي تتطلب دعم الدولة، خاصة وأن الكثير من مستفيدي السكنات المدعمة أغلبهم من متوسطي الدخل.

وأكد محدثنا أن نشاط الموثقين تراجع بشكل رهيب، بسبب جمود المعاملات العقارية والتجارية، والأمر امتد حسبه إلى مختلف المعاملات الأخرى كتأسيس الشركات والرهون وتحرير عقود نقل الملكية العقارية والمحلات التجارية، وقال أن انخفاض نشاط الموثقین، مؤشر قوي على حالة الركود التي شھدتھا سوق العقارات، بالدرجة الأولى، بسبب جائحة كورونا، ونشاط العديد من مكاتب التوثیق، يكاد يكون مجمدا، وإقرار ضرائب ورسوم جديدة على نشاط الموثقين يضر المواطن والموثق في وقت واحد.