إعفاء 500 شركة جزائرية من رسوم الـ”TVA”

باشرت مصالح الجمارك سلسلة من التسهيلات لفائدة أصحاب الشركات الجزائرية المصدرة، المقدر عددها بـ500 متعامل، وذلك من خلال تعليمة تتضمن ستة محاور يتقدمها إعفاء المصدرين من ضريبة القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية وإخضاعهم لقانون المتعامل الاقتصادي المعتمد وعدم إلزامهم بالخضوع لأجهزة “السكانير” والجمركة في المحل.

وكشف رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح لـ“الشروق“، عن تعليمة وجهها المدير العام للجمارك، قدور بطاهر، تتضمن 6   إجراءات جديدة للتسهيل على المصدرين، ممثلة في منع أي عراقيل من شأنها أن توقف عملية التصدير وتضمن التعلمية عبارة “يمنع وقف التصدير تحت أي ضغط أو لأي سبب“، كما أمر مدير الجمارك بتخفيف الوثائق الخاصة بالتصدير لاسيما على مستوى منطقة الحدادة التي كانت تمثل نقطة عبور سوداء للمصدرين، ويتعلق الأمر بكافة الشهادات التي عادة ما تطلب مصالح الجمارك استصدارها، كما تم إلغاء إلزامية “السكانير” للسلع المصدرة على مستوى الموانئ وحتى المناطق الحدودية الغربية والشرقية.

وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضا، حسب ناصري، إخضاع أصحاب شركات التصدير إلى نفس قوانين المتعامل الاقتصادي المعتمد. وهو ما سيسمح إلى حد كبير للمصدرين بالتخلص من إلزامية نسخ العقود المتعددة ويقلص مصاريف التصدير، حيث إن العملية ستصبح سهلة وأكثر مرونة. وبناء على ذلك لن يدفع المصدر دينارا واحدا لإخراج سلعه وسيتم أيضا إعفاؤه من الرسم على القيمة المضافة “تي في أ” وكافة الرسوم الجمركية وفق نظام الجمركة الجديد، فضلا عن إمكانية الجمركة بالمحل دون إلزامية بقاء السلع في الميناء.