إعلانات خفية تروّج لخدمات غير قانونية.. حماية المستهلك تحذر

دقّت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة الإعلانات الخفية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تستخدم للترويج لخدمات غير قانونية، مستغلة غياب الرقابة الرقمية الصارمة على هذه المنصات.

وكشفت المنظمة، من خلال منشور توعوي أمس الجمعة، عن مثال لإحدى الصفحات التي تروج لإعلانات وهمية حول إمكانية إرسال شهادات “دبلوم” مزورة إلى جميع ولايات الوطن، مستغلة خاصية الإعلانات الممولة الموجهة والمخفية عن الصفحة الرئيسية.

وأوضحت المنظمة، أن الإعلان نُشر بتاريخ 25 جانفي 2025، إلا أنه لا يظهر ضمن المنشورات العادية للصفحة، حيث اختفى بين تواريخ 24 و29 من الشهر نفسه، ما يجعل تتبعه صعبًا على المستخدمين العاديين وحتى على الجهات الرقابية.

وأكدت المنظمة أن هذا النوع من الإعلانات “الخفية” يشكل خرقًا خطيرًا للقوانين، ويسمح بتداول سلع وخدمات غير شرعية دون حسيب أو رقيب، مشيرة إلى أن القائمين على هذه الصفحات يعمدون إلى إخفاء الإعلانات لتفادي الرقابة المحلية، خاصة من طرف مفتشي التجارة أو الهيئات التنظيمية في الولاية المعنية.

وشددت المنظمة على أن “بيت القصيد أن الإعلان مخفي عمداً”، في محاولة للتحايل على أنظمة الرقابة والحفاظ على هامش ربح بعيدًا عن أي التزام قانوني أو أخلاقي.