إغماءات وصدامات ومحاولات انتحار احتجاجا على قائمة السكن الاجتماعي

أججت قائمة السكن الاجتماعي المفرج عنها أمس بدائرة الأربعاء الواقعة 31 كلم شرق ولاية البليدة نار الاحتجاجات، مفجرة غضبا شعبيا في وسط أزيد من 500 مقصى احتشدوا أمام مقر الدائرة تنديدا بالتجاوزات والخروقات التي حملتها قائمة المستفيدين من 296 وحدة سكنية، كانوا ضحاياها الأساسيين فيما أقدم شاب في 23 من العمر على تقطيع كافة أنحاء جسمه بقطعة زجاجية محاولا الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة مبنى الدائرة.

بالموازاة عرف مقرا الدائرة والبلدية تعزيزات أمنية مشددة لقوات مكافحة الشغب والتي طوقت المكان ليلة قبل إعلان القائمة تخوفا من أي انزلاق أو رد فعل من أولئك الذين لم ترد أسماؤهم. وقفنا على تسجيل عدة إغماءات وصدمات في أوساط النساء على وجه التحديد كونهن لم يتحملن خلو القائمة التي طال انتظارها من أسمائهن وأسماء أزواجهن والتي كانت مجحفة في حق العائلات المعوزة التي لا تملك من الإمكانيات المادية للحصول على سكن لائق. وحسب تأكيدات المتجمهرين للشروق اليومي فإن عملية توزيع السكنات يشوبها الغموض لاسيما أمام استفادة دخلاء ممن شيدوا بناءات قصديرية وحصلوا على سكنات في الوقت الذي لايزال أبناء المنطقة الأصليون يتخبطون في أزمة السكن منذ عقود، متهمين رئيس بلدية الأربعاء وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الملفات بالمحاباة والمحسوبية، فيما ندد المقصيون بورود فئات لا تملك أحقية في هذا النوع من السكن على غرار أشخاص ينتمون إلى عائلات ميسورة تملك عقارات وعضو بالمجلس الشعبي الولائي وموظف بالجيش حسب تأكيداتهم. مطالبين في الوقت ذاته بالتدخل الفوري والعاجل لوالي الولاية لتجميد عملية التوزيع وفتح تحقيق معمق في القائمة المعلنة التي وصفوها بغير الشرعية لما شملت من تجاوزات بما فيها 30 استفادة مشبوهة حددها الرافضون بالموازاة، حيث حاول عناصر الأمن الذين طوقوا مبنى الدائرة تهدئة الأوضاع وكبح غضب المئات من المواطنين الساخطين الذين قرروا الاعتصام بساحة المبنى إلى غاية الكشف عن التجاوزات المتعلقة بالاستفادات المشبوهة وتحديد أحقية مودعي الملفات تعود أغلبها إلى ثمانينات القرن الماضي، مؤكدين عزمهم في مواصلة الاحتجاج وتصعيد لهجتهم في حال عدم استجابة السلطات المحلية لمطالبهم بخصوص إعادة النظر في قائمة المستفيدين عبر لجنة تحقيق ولائية.