إفتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن

افتتح المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعماله في “الشونة”على مدى يومين على شاطئ البحر الميت في الأردن، تحت عنوان “تحسين ظروف النمو والمرونة”، حيث يركزعلى تشكيل اقتصاد المنطقة، والأنظمة الاجتماعية، والحكم في المستقبل، ويضم ملفات حول كيفية بناء النمو الاقتصادي المستمر، وكيفية توجيه التعليم ليصب في سوق العمل.

وأعرب ملك الأردن عبد الله الثاني السبت عن اعتقاده بأن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بالإمكانيات التي تتيح لها حل المشاكل الاقتصادية، وقال “إننا نمضي تاركين وراءنا حقبة تاريخية من التحدي الاقتصادي، اتسمت بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والاضطرابات الإقليمية، والتعافي البطيء في الاقتصاديات العالمية الكبرى، ولا تقتصر المهمة أمامنا على تحقيق التعافي فحسب، بل علينا تحفيز النمو من جديد”.

وأشار الملك عبد لله إلى أن الأزمة الاقتصادية الأكثر إلحاحا في المنطقة هي البطالة بين الشباب، وهي تتطلب اتخاذ إجراءات عملية، ومضاعفة جهود الإغاثة الفورية لتلبية الاحتياجات العاجلة، ووضع إستراتيجيات شاملة تحقق معدلات نمو مرتفعة لتوفير ملايين فرص العمل بالسرعة الممكنة.

وقال إن مثل هذه التحديات خطيرة، لكنه أعرب عن اعتقاده أن ثمة إمكانيات هائلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تساعد على حل المشكلات فحسب، بل وتدفع للتحرك إلى الأمام بقوة.

من جهته، قال رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور إن بلاده تتوجه نحو قطاع عام أصغر، وشدد-خلال إجابته على أسئلة الحضور-على ضرورة فحص العلاقة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وأضاف “حتى لو قمنا بالخصخصة، فإن القطاع العام سيظل مهيمناً من حيث الأنظمة، وأحد المسائل التي تنبغي معالجتها هي تحريره وعدم الاكتفاء بالخصخصة”. 

وأشار إلى أن القطاع الخاص في الأردن لا يزال مترددا في أن يلعب الدور المطلوب أن يلعبه، وأضاف أن على القطاع الخاص أن يكون أكثر ثقة بنفسه، وذكر النسور أن تدهور الأوضاع الإقليمية والعالمية خفض إجمالي الناتج المحلي للأردن بما بين 6.5 بالمائة و2.7 بالمائة، وقال “إن التحديات العالمية والإقليمية تفاقمت علينا بسبب عدم وصول الغاز المصري للأردن، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين السوريين”.

وأوضح أنه نتيجة لذلك، فإن عجز الموازنة العامة ازداد إلى 9.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والمديونية العامة زادت ووصلت إلى 75بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2012،  وتوقع رئيس الحكومة الأردنية أن تشهد بلاده خلال العام الحالي تحديات كبيرة، خاصة وأن الاقتصاد الوطني يواجه الصدمات المحلية والخارجية.

ويشارك في المنتدى أكثر من ألفي شخصية من رؤساء الدول والوزارات وصناع القرار في مجالي السياسة والاقتصاد، ويتناول المشاركون من خلال جلسات نقاشية قضايا عدة، أبرزها كيفية استجابة الحكومات الجديدة بعد الثورات لطموحات شعوبها، كما تبحث الجلسات آليات المحافظة على النمو الاقتصادي في المنطقة العربية في ظل محدودية الموارد، ومن بين المحاور الرئيسية أيضا تكوين شراكات جديدة لتوفير فرص العمل.