إفلاس 70 ألف تاجر وتراجع الاستثمارات بـ50 بالمائة خلال 2019!
دعا مستثمرون وتجار وخبراء اقتصاد إلى ضرورة رفع الحظر عن القروض البنكية وعن التوقيعات العالقة بالإدارتا، وتمرير الملفات الاقتصادية الاستعجالية، وفك حالة الجمود التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والتي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، مطالبين الرئيس الجديد بأن يكون الملف الاقتصادي أول ورقة يفتحها بمجرد جلوسه بكرسي المرادية، مثمنين رفع التجميد عن استثمارات “سيفيتال”، وداعين إلى طمأنة الإطارات البنكية والمستثمرين، من خلال “التسهيل على كل من يحترم القانون ليشتغل بسلام”.
اعتبر رجل الأعمال وصاحب مجمع “أليانس للتأمينات” حسان خليفاتي أن قرار الحكومة برفع الحظر عن استثمارات مجمع “سيفيتال”، وهي المجموعة الاقتصادية الأولى في البلاد، خطوة إيجابية، إلا أنه دعا إلى أن تكون مرفوقة بخطوات مماثلة من خلال رفع الحظر أيضا عن المبادرات وتحرير الاستثمارات والقروض البنكية، حتى لا تتعقد الملفات الاقتصادية .
وقال خليفاتي أن الأزمة الاقتصادية قد استفحلت خلال الأشهر الأخيرة، بسبب غياب رؤية واضحة وانعدام الثقة وخوف الإطارات البنكية في خضم السياق العام الذي تعيشه البلاد منذ 22 فيفري الفارط.
وفي السياق كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح لـ”الشروق” عن سحب 70 ألف تاجر لسجله التجاري منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري 2019، بسبب ما أسماه بحالة الجمود التي تشهدها السوق وتناقص حركة السلع، مشددا على أن استمرار عرقلة المرور 3 أيام في الأسبوع، تزامنا ويوم الثلاثاء بسبب احتجاجات الطلبة والخميس والجمعة نتيجة غلق المداخل كلها إلى العاصمة كبد التجار خسائر بالجملة ودفع بالعديد منهم إلى إما توقيف النشاط أو تغييره.
ويؤكد بولنوار أن بعض النشاطات التجارية عرفت بشكل خلال الأشهر الأخيرة انحصارا كبيرا، حيث انخفض رقم أعمالها الإجمالي بما يصل 50 بالمائة، بفعل تراجع الطلب من طرف الممونين وانحصار حركة تنقل السلع، وأيضا عزوف عدد كبير من الأجانب عن تموين السوق الوطنية ونقلهم للسلع إلى الجزائر وإلغاء سياسة الدفع البعدي وتراجع زيارات رجال الأعمال والوفود الاقتصادية وإلغاء عدد من الصالونات بفعل ما يبرره هؤلاء بـ”غياب الاستقرار السياسي في الجزائر”.
من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي أن الجمود الاقتصادي الذي تعيشه السوق الجزائرية مرده إلى حالة اللاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد منذ 22 فيفري المنصرم، وأيضا في ظل التغييرات التي شهدتها عدة مجمعات اقتصادية ملك للخواص في الأشهر الماضية، جراء تفجير قضايا فساد بالجملة خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر الخبير آيت علي أن تجميد القروض على مستوى البنوك، أثر سلبا أيضا على حركة تداول السلع وتسبب في ندرة بعض المنتجات، مضيفا في تصريح لـ”الشروق”: “نحن نتابع الوضع من المنتج أو المستورد إلى غاية تجار التجزئة والبقالات، واليوم بدأنا نلاحظ ظاهرة الرفوف الفارغة”، وقال في سياق متصل “نتمنى أن لا يستمر الوضع طويلا”.