إقرار القرض المستندي جاء لمنع تهريب العملة الصعبة إلى الخارج

أكد وزير المالية كريم جودي، أن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي يهدف لحماية الشركات الجزائرية العمومية والخاصة، وليس لمعاقبتها كما قد يظهر لبعض المنتقدين لهذه الإجراءات.

• وقال جودي، إن الرهان الأساسي، يكمن في تعزيز قدرة جميع المتدخلين والشركاء لا سيما الخواص على توفير المزيد من مناصب الشغل، مشددا على أن الدولة لم يعد بإمكانها أن تضمن لوحدها توفير مناصب الشغل وبالتالي فقد أصبح من الضروري إشراك المنتجين الخواص.
• وأوضح جودي، أن الدولة تقوم باستحداث مناصب شغل بصفة مباشرة وتمول استحداث مناصب الشغل الاحتياطية وتشجع استحداث مناصب الشغل من خلال توسيع الطلب العمومي لاسيما في مجال البناء والأشغال العمومية والخدمات. وتابع أن التحدي في أن تكون مناصب الشغل المستحدثة هذه مناصب شغل دائمة وليس ظرفية في سوق تتيح فرصا اكبر من خلال تنويع المداخيل الخارجية والداخلية وتمكين القطاع الخاص من البروز واستحداث أكثر فأكثر مناصب شغل ومداخيل لفائدة الأمة بأكملها.
• وأوضح جودي في حديثه لوكالة الأنباء الرسمية، أن التعديلات الهيكلية التي تم القيام بها في سياق الانفتاح على التجارة الخارجية، تسببت في فقدان المؤسسات الوطنية لبنيتها ولم يعد باستطاعتها رفع مستوى إنتاجها. كما نتج عن ذلك تلبية جزء كبير من الطلب الإجمالي العام أو الخاص عن طريق عرض الاستيراد. وبعبارة أخرى فقد تم إعطاء امتيازات نسبية للتجارة على حساب الإنتاج. وهو ما دفع بالدولة الجزائرية من خلال قانون المالية التكميلي، إلى إعادة توجيه الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو تطوير مجالات التصدير المتنوعة لتحل محل الاستيراد بدلا من تحقيق أرباح ناتجة عن نشاط الاستيراد.
• وقال جودي، إن ترك الاقتصاد يسير على النظام الحالي دون إبراز أولوية الإنتاج لا يمكن إلا من زيادة فاتورة الاستيراد، والتي سيكون من الصعب مواجهتها في الوقت المناسب بسبب عدم توفر الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات. مضيفا أن الدولة مطالبة بتطوير حصة العرض الداخلي مقارنة بالحصة الناتجة عن الواردات، وذلك من خلال إستراتيجية وطنية واضحة المعالم تقوم الحكومة بتحضيرها على أساس سلم تسلسلي لأولويات محكمة التحديد.
• وفي هذا السياق تقرر من خلال قانون المالية التكميلي تعزيز عمليات تطهير ممارسات التجارة الخارجية وإضفاء طابع أخلاقي عليها، وفي هذا السياق تم وضع قاعدة الحضور الإجباري للأشخاص المسجلين في السجل التجاري في إطار عمليات الاستيراد أو المراقبة في الحدود لتطابق المواد المستوردة. وتحديد توطين البنكي قبل الشروع في أية عملية استيراد أو عملية مالية أخرى.
• وبخصوص تسوية الواردات عن طريق القرض المستندي، قال جودي، إن الإجراء تم اللجوء إليه بهدف ضمان مراقبة ومتابعة وتقييم التعاملات المالية الخارجية، لأن القرض المستندي يعتبر الأداة المثلى لتأمين تعاملات التجارة الدولية، مشيرا إلى تغليب استعمال التحويل الحر أضر كثيرا بالجزائر. 
• وقال جودي أن الجزائر لجأت إلى القرض المستندي بعد ما رأت أن اللجوء إلى التحويل الحر كان لأغراض مبيتة ومنها إغراق السوق بمنتجات رديئة، بالإضافة إلى جملة من النقائص ومنها أن التحويل الحر أصبح يستخدم بمثابة مضخة لتجفيف احتياطي الجزائر من العملة الصعبة مرفوقة بارتفاع في أسعار التعاملات وتراجع نوعية المنتجات، وبالتالي فإن القرض المستندي يعد الوسيلة المثلى لزيادة الشفافية في مجال التجارة الخارجية. ويطبق الإجراء على واردات السلع التي تفوق قيمتها 100.000 دج خالص مع الشحن (فوب) المباشرة من قبل متعاملين اقتصاديين خواص.
• وبرر الوزير إلغاء القروض الاستهلاكية بالخشية من أن تصل نسبة مديونية العائلات مستويات خطيرة، كما ان نسبة استيراد السيارات تستمر في الارتفاع، حيث بلغت هذه الواردات سنة 2008 سواء فيما يخص السيارات النفعية او السياحية حوالي 9 ملايير دولار، وبالتالي فإن الهدف هو حماية الأسر من الإفراط في المديونية والأخطار التي تترتب عنها، ونوجه القرض نحو اقتناء الشقق، كما أننا ننظم عملية استيراد السيارات ونشجع الاستثمارات في السوق الوطنية وبالتالي يمكن للعائلات ان تجد في السوق المحلية سيارات منتجة في الجزائر بشروط تفضيلية.