إقصاء الأجانب من رخصة 5000 أورو وتسديد تكلفة الطريق السيار!

أكد عضو لجنة الأمة عبد الوهاب بن زعيم، أن جل تدخلات ونقاشات وملاحظات أعضاء مجلس الأمة بشأن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المتواجد حاليا على طاولة الغرفة العليا للبرلمان تلخصت في دعوة الحكومة إلى إقرار ميزانية خاصة، بعد 4 أشهر في قانون المالية لسنة 2021 لطي ملف عقود ما قبل التشغيل الذي تم حله بمرسوم رئاسي وأيضا إعادة النظر في إمكانية إخراج الأجانب لمبلغ 5 آلاف أورو وجعله حصريا للجزائريين والشروع في اعتماد رسم استغلال الطرق السيارة.

وقال عبد الوهاب بن زعيم لـ”الشروق” إن أعضاء مجلس الأمة ولدى لقائهم وزير المالية، لمناقشة قانون المالية التكميلي، كانوا متفهمين لزيادات أسعار المحروقات التي رغم أنها ستمس بالقدرة الشرائية للجزائريين ولكنها تظل خيارا لا بديل عنه في ظل الظرف الصعب الذي يمر به الاقتصاد الجزائري وحتى الاقتصاد العالمي ككل، حيث يفرض الوضع تضامنا من قبل الجميع، مضيفا “أهم شيء مواصلة تسديد الأجور للجزائريين المشتغلين في القطاع العام خلال فترة الحجر الصحي رغم تواجدهم في بيوتهم، وعدم المساس بزيادات الأجر الوطني المضمون، أما زيادات الوقود فكانت شرا لا بد منه”.

وحسب بن زعيم، فإن أهم الملاحظات التي تم تقديمها من طرف أعضاء مجلس الأمة لوزير المالية عبد الرحمن راوية هي إلزامية طي ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل عبر تخصيص ميزانية محددة لإنهاء الجدل حول هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر وأثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن قرارا على هذا المستوى سيتطابق مع المرسوم الرئاسي الصادر منذ مدة والفاصل في الملف.

كما ألح السيناتورات على ضرورة إعادة مراجعة ملف الترخيص بإخراج 5000 أورو وهو التعديل الذي أقره نواب الغرفة السفلى للبرلمان حينما أصروا على ضرورة إبقاء هذا المبلغ دون تخفيضه إلى 1000 أورو، ويقول بن زعيم “نحن كسيناتورات طالبنا بأن يشمل هذا المبلغ الجزائريين فقط ويستثني الأجانب بصفتهم محولين لكميات كبرى من المبالغ بالعملة الصعبة للخارج وهو ما لا يخدم الاقتصاد الوطني”.

وتحدث السيناتور أيضا عن مقترح بخصوص ضرورة الشروع في ظل الصعوبات المالية التي تواجه الجزائر في دفع تكلفة استغلال الطرق السيارة معتبرا أن هذه الأخيرة بحاجة للصيانة والشروع في دفع تكلفة استخدامها من قبل مستعملي الطرقات السيارة وهو ما سيساهم في ضخ مبالغ هامة في خزينة الدولة المتألمة اليوم من تراجع المداخيل ومن انهيار عائدات النفط وانعكاسات أزمة كورونا وما أعقبها من توقف النشاط الاقتصادي جراء إجراءات الحجر الصحي.

وشدد المتحدث على أن الحكومة يجب أن تكون صارمة خلال المرحلة المقبلة وتحدد مصير كل دينار يدفع في الميزانية سواء تعلق الأمر بميزانية التسيير أو التجهيز وهذا في ظل الظرف الصعب الذي يفرض ترشيدا للنفقات دون المساس بالقدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية للمواطن الجزائري، معتبرا أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية كان موفقا إلى حد ما في ذلك، وأن النقائص يجب أن يتم تداركها في قانون المالية لسنة 2021 والذي سينزل للبرلمان في غضون 4 أشهر.