إقصاء المستخلفين والمتعاقدين من مسابقات التوظيف

احتج عدد من الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين عن إسقاط ملفاتهم من الترشح لمختلف مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية، وعبروا عن رفضهم لما وصفوه بالشروط التعجيزية التي وضعتها بعض المديريات نيابة عن وزارة التربية الوطنية.

•  وتساءل الأساتذة المحتجون عن جدوى الإقصاء مطالبين بالسماح لهم بالمشاركة في مسابقة التوظيف، واستنكر المتعاقدون قرار بعض مديريات التربية التي اشترطت ضرورة ورود أسماء المترشحين في القوائم الاحتياطية للناجحين خلال المسابقات التي جرت الموسم الماضي.
• كما عمدت بعض مديريات التربية إلى إلغاء المسابقات الكتابية والاكتفاء بالمسابقات الشفهية، وهو ما يتخوف منه المترشحون.
• كما استنكر الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون استحواذ شباب عقود ما قبل التشغيل على مناصب تربوية، فيما يحال العشرات من الأساتذة على البطالة ويرفض قبول ملفاتهم في مثل هذه المناصب.
• من جهة أخرى اشترطت بعض مديريات التربية شرط الاستقالة من المنصب لأجل إيداع ملف الترشح، وهو أيضا ما خلق فوضى لدى بعض المترشحين ممن اعتبروا القرار بمثابة المغامرة، كون لا أحد يضمن لهم النجاح في المسابقة إذا ما هم استقالوا من مناصب عملهم.
• وفي ذات السياق شرعت مديريات التربية الوطنية في جمع ملفات المرشحين للمسابقات المهنية الخاصة بالتأطير التربوي والإداري للسنة المدنية 2011 – 2012 .
•  يذكر أن عدد المناصب المالية لقطاع التربية لهذا الموسم تقدر بـ 13 ألف منصب عمل من ضمنها 4500 منصب للمعلمين في الطور الابتدائي.
•  وفي الوقت ذاته سيتم ترقية 1000 معلم، إذ قدرت الوزارة عدد المناصب المالية المفتوحة للموسم الدراسي الحالي في التعليم الثانوي والتقني بـ4000 منصب، و3000 منصب آخر في الطور المتوسط، بالمقابل سيتم توظيف 300 مقتصد و2500 مساعد تربوي، كما سيتم توظيف 130 مستشار للتوجيه التربوي.
•  يذكر أن مديريات التربية عبر الوطن قامت برصد أهم احتياجاتها، سواء تعلق الأمر بالتأطير التربوي أو الإداري، حيث تم تحديد عجز في أساتذة اللغات الأجنيبة خاصة اللغة الإنجليزية والفرنسية، وكذا مادة التاريخ والجغرافيا والرياضيات.
• يذكر أن بعض مديريات التربية تشهد نقصا كبيرا في الأساتذة سيما في ولايات الجنوب، حيث وبالرغم من انطلاق الدراسة منذ نحو ثلاثة أسابيع إلا أن الدراسة ببعض المواد لم تنطلق بعد بسبب نقص التأطير، ويرفض مديرو المؤسسات التعليمية توظيف المستخلفين حسب ما أكدته للشروق مريم معلوف المكلفة بالإعلام بالمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين وذلك إلا بعد التأشير على الملف من قبل مديريات التربية.
• هذا ويقدر عدد الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين بنحو 20 ألف أستاذ متعاقد عبر الوطن، في الوقت الذي قررت الوزارة تحديد تاريخ شهر أفريل لتنظيم مسابقات التوظيف بدلا من شهر سبتمبر من كل سنة.
  نقابات التربية تتمسك بشل المدارس هذا الإثنين

  بلقاسم عجاج 

   استنفرت نقابات قطاع التربية الوطنية، أمس، قواعدها النقابية من أساتذة وموظفي القطاع لتقييم الزيادات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية، نهاية الأسبوع في شكل منح وتعويضات جديدة لرفع الأجور الصافية للموظفين، تصل 16مليون سنتيم، حيث جاءت قرارات الزيادة عشية الإضراب الذي هدد بشلّ المدارس 3 أيام قبيل موعد الإضراب، والذي شكل موضوع تحالف 6 نقابات تمثيلية لمختلف الفئات، مزمعا بعد غد الاثنين.

  وفي ظل قصر المدة الفاصلة عن موعد الإضراب والتي لا تتجاوز ثلاثة أيام، أقرت النقابة الوطنية لعمال التربية عقد مجلسها الوطني، اليوم، لتقييم الزيادات المحصلة ضمن النظام التعويضي لقطاع التربية، وتحديد الخطوة المقبلة والفصل في أمر الإضراب من عدمه، ونفى القيادي ايت حمودة التراجع عن الإضراب قرار المجلس الوطني، كما ستفصل التنسيقية الوطنية لخريجي الأساتذة للمدارس العليا في مصير إضرابها، اليوم، وكذلك التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

  وأعرب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن تمسكه بالأثر الرجعي في المنحة الجديدة المسماة منحة المرافقة والمعالجة البيداغوجية مثلها مثل منحة التأهيل، واجتمع المكتب الوطني للنقابة، مساء أمس، وقرر استدعاء المجلس الوطني، يوم غد، عقب لقاء سيجمع قيادة “اينباف” بالأمين العام لوزارة التربية الوطنية، اليوم، وأفاد رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أن المجلس الوطني سيقيم النتائج وما أقرته الوصاية لفائدة موظفي القطاع، مع الفصل في إضراب العاشر أكتوبر، بعد غد الاثنين.

  من جهته أكد، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام، بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن الإضراب لن يتوقف، قبل ثلاث أيام، من الشروع فيه، وقال “نحن متمسكون بالإضراب على أساس أن النتائج المقدمة من طرف الوصاية يجب أن تعرض على الأساتذة في جمعيات عامة يوم 10 أكتوبر أول يوم من الإضراب، ثم مجالس ولائية يوم الثلاثاء، ويليها المجلس الوطني يوم الأربعاء”، حيث حصل تقييم أولي للمكتب الوطني، أول أمس.

  وقال بوديبة لـ”الشروق” أن إقرار الزيادات “هو اعتراف من طرف الحكومة بوجود نقائص في النظام التعويضي ولن يكتمل لأنه من المفروض أن كل المنح الإضافية تحتسب من جانفي 2008، على غرار منحة التأهيل والمنح الجديدة يجب أن تحتسب بأثر رجعي”. وعن الخدمات الاجتماعية، أوضح المتحدث “لم نصل إلى مبدأ التضامن”، فيما أضاف أن “القانون الخاص ناقص، ونحن قدمنا مقترحاتنا وننتظر الاستجابة لها”.

  ومن جهتها، أعلنت الإتحادية الوطنية لعمال التربية عن استنكارها، لما وصفته بتكريس مبدأ التفرقة، مؤكدة سعيها لمواصلة النضال إلى غاية تلبية جميع المطالب رغم أنها استقبلت خبر الزيادات خلال ثالث يوم من إضرابها، وهدّدت نقابة المركزية النقابية بالعودة للإضراب المفتوح، في 15 نوفمبر المقبل، في حال عدم تجسيد باقي المطالب، يوضح، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية في تصريح لـ” الشروق”.   

  ويشار أن الزيادات الجديدة التي ستحتسب بأثر رجعي ابتداء، من جانفي 2008، حملت منحة جديدة  تقدر نسبتها15بالمائة من الأجر الرئيسي، لكل موظف يحكمه القانون 08 – 315، إلى جانب رفع  نسبة منحة التأهيل من 30 و35 بالمائة إلى 40 و45 بالمائة من الأجر الرئيسي حسب التصنيف.

  كما أقرت وزارة التربية منحة الخدمة التقنية عند مستوى 25 بالمائة من الأجر الرئيسي للمخبرين وبأثر رجعي، ومنحة الضرر بـ10 بالمائة من الأجر الرئيسي، وتم أيضا توسيع الاستفادة من منحة التوثيق إلى موظفي المصالح الاقتصادية، مع استفادة المقتصدين من منحة التوثيق بمبلغ 3 آلاف دينار.