إقصاء المستفيدين من قروض تشغيل الشباب في قطاع الفلاحة من مسح الديون

قال أحمد عليوي أن نسبة الفلاحين الذين مسحت ديونهم تقدر بـ 34 بالمائة تصل القيمة الإجمالية لديونهم إلى 22 مليار دينار، وأكد عليوي أن عملية مسح ديون الفلاحين ستنتهي في نهاية أكتوبر وسيطوى الملف.

• ولن تشل ملفات الذين تنقصهم بطاقة الفلاح حتى وإن كانوا الفلاحين المستفيدين من قروض بنكية، ولن تمس الفلاحين الذين ضاعت منهم بطاقة الفلاح التي تمنحها لهم الغرفة الوطنية للفلاحة.
• وأكد عليوي في اتصال مع “الشروق” أن الفلاحين الذين أخذوا قروضا وعملوا في الفلاحة سنة أو سنتين ثم غادروا النشاط الفلاحي أو توقفوا عن النشاط لن يستفيدوا من مسح، كما لن يستفيد كذلك المستفيدين من قروض تشغيل الشباب في القطاع الفلاحي لأنهم مستثمرين وليسوا فلاحين وقروضهم تعتبر قروضا موسمية لأن نشاطهم يمتد لموسم معين، مضيفا أن “القروض التي تحصلوا عليها محددة بسنة أو بسنتين” وهو ما اعتبره عليوي قرضا مبهما وليس محددا، مؤكدا أن هؤلاء مصنفين في إطار تشغيل الشباب وليسوا فلاحين، ولا يملكون بطاقة فلاح، في حين أن الفلاح يجب أن يكون له بطاقة فلاح.
• وقال عليوي “لقد التقيت مع الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار منذ ثلاثة أيام لتدارس وضعية ملفات الفلاحين التي لم يفصل فيها بعد واتفقنا أن كل الفلاحين الذين تنقصهم بطاقة فلاح في الملف لن تمسح ديونهم حتى وإن كانوا فلاحين حقيقيين، لأن هؤلاء قدموا بطاقة فلاح عندما حصلوا على القروض والآن عليهم تقديمها للإستفادة من مسح الديون”.
• وحسب مصادر من الغرفة الوطنية للفلاحة فإن الشكاوي تتهاطل على الغرف الجهوية للفلاحة وعلى وزارة الفلاحة من الفلاحين الذين لم يستفيدوا من مسح الديون لسبب آو لآخر منهم من ضيّع بطاقة الفلاح، ومنهم المستفيدين من قروض تشغيل الشباب في القطاع الفلاحي، ومنهم أصحاب معاصر الزيتون وأصحاب المطاحن، بسبب بداية العد التنازلي لموسم الحرث والبذر في وقت لم تسو فيه وضعيتهم بعد.
• وأوضح عليوي أن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين سيعقد دورة المجلس الوطني للفلاحين في أكتوبر المقبل وسيدعى لحضوره الوزراء وعلى رأسهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى والوزير الأول أحمد أويحيى.