إقصاء 200 ألف طالب من المنحة الجامعية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى المؤسسات الجامعية عبر التراب الوطني تقر فيها بفتح باب الترشح أمام جميع الطلبة المتحصلين على شهادات عليا والدكاترة للترشح للتكوين الإقامي بالخارج على عاتق الدولة وإيداع الملفات قبل تاريخ 17 من شهر مارس المقبل.

• وتفتح باب الترشح أمام الطلبة الحائزين على شهادة الماجستير أو المسجلين في الدكتوراه إلى جانب الطلبة المسجلين في نظام الماستر لموسم 2010/2011 ممن تمت الموافقة عليهم من قبل المجالس العلمية لمؤسساتهم الجامعية. وأجبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمتها المؤرخة في 23 من شهر ديسمبر الماضي على أن تلزم المؤسسات الجامعية برفع قوائم الذين تم رفض ملفاتهم وعلى أي أساس تم رفضها.
• وستتولى المجالس العلمية دراسة ملفات الترشح للدراسة مع الإقامة  أو ما تعرف بمنحة التدريس بالخارج في وجه جميع طلبة الدراسات العليا، وبالدرجة الأولى للطلبة المسجلين في الدكتوراه لكل التخصصات، ويتم ترتيب ملفات الطلبة بالترتيب مع أولوية كل مترشح على أن ترسل للوزارة الوصية قبل تاريخ 17 من شهر مارس المقبل.
• ومن الشروط المدرجة أن يكون الطالب مسجلا للتحضير لشهادة الدكتوراه بالجزائر، مع إثبات خطة عمل من قبل المخابر الجامعية الجزائرية والأجنبية، وأن تكون الدولة التي سيلتحق للتكوين بها ذات صلة عالية بالتدريس، وأن يكون التخصص وفق احتياجات التنمية الوطنية، مع تقديم رسالة استقبال من قبل المؤسسة الجامعية الأجنبية بالإضافة إلى إتقان لغتين أجنبيتن: الفرنسية والإنجليزية
• ونصت تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن أكبر مناصب التكوين في الخارج ستخصص لطلبة الطب المسجلين في دراسات التعليم العالي.
• كما انتهت المدة المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام طلبة الجامعات بتاريخ 31 من شهر ديسمبر الماضي من أجل إيداع ملف الحصول على المنحة الجامعية لموسم 2009/2010، حيث من المنتظر أن يستفيد الطلبة من الزيادات الجديدة المدرجة في المنحة ابتداءً من الشهر الحالي والخاصة بالثلاثي الأول من الموسم الجامعي الحالي.
• وفي سياق الموضوع كشفت أرقام الديوان الوطني للخدمات الجامعية أن نسبة 79.68 بالمائة من الطلبة الجامعيين سيستفدون من المنحة الجامعية لهذا الموسم مع إقصاء أزيد من 200 ألف طالب ليس لهم الحق في الحصول عليها بسبب نقص ملفاتهم أو بسبب عدم تسديد أوليائهم لمستحقات الضريبة، أو لإعادة الطلبة للسنة الجامعية لعامين متتاليين.