الجزائر
توعدوا بوقفة احتجاجية اليوم أمام مقر للأرندي.. أنصار قيدوم يطالبون:

إقصاء 40 منسقا من اللجان الولائية وانتخاب المندوبين بدل التعيين

الشروق أونلاين
  • 1642
  • 1
ح.م
أنصار قيدوم يطالبون باقصاء منسقين من اللجان الولائية

قال أنصار الوزير السابق، يحي قيدوم، من مناضلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، إن منسق الحزب، عبد القادر بن صالح، وقع في خطأين، الأول يتمثل في عدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي، والثاني في قبول بن صالح استقالة المنسقين الولائيين من اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر لاسترجاع صلاحيات العمل على مستوى اللجان الولائية.

أنصار الوزير السابق، قيدوم، توعدوا بوقفة احتجاجية، اليوم، أمام المقر الوطني للحزب ببن عكنون بالعاصمة، وطالبوا المنسق الوطني، عبد القادر بن صالح، بالالتزام بثلاث نقاط، أولها عدم إدماج 40 منسقا في اللجان الولائية، وتشكيل لجان ولائية بصفة ديمقراطية دون التعيين، رافضين إشراف المنسقين الولائيين من خلال تعيين قائمة أولية، حيث دعا المنسق الوطني لإعداد قائمة تضم مسؤولين وإطارات ونوابا برلمانيين ورؤساء مجالس ولائية وبلدية، من مناضلي الحزب من سنة 1997 إلى يومنا هذا، لانتخاب 27 مندوبا ولائيا في اللجنة التقنية.   

كما طالب هؤلاء بمنحهم بطاقات الانخراط من المكتب الوطني بعدما حرموا منها على مستوى المكاتب الولائية، بسبب صراعات مع المنسقين الولائيين وخلافات حول مدى الولاء، حيث اتهم المنسقون الولائيون المناضلين المعارضين بعدم امتلاكهم لبطاقات الانخراط في الحزب، في الآونة الأخيرة.

وفي ذات السياق، أوضح، حافي محمد حاتم، القيادي عن ولاية الجزائر العاصمة لـ “الشروق”، أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب يرغمان على إجراء المؤتمر في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر من تنصيب عبد القادر بن صالح كمنسق وطني، أي شهر مارس الماضي، مضيفا: “لقد تجاوز المنسق الآجال، وحتى الآجال القانونية للمؤتمر المحدد بشهر جوان الماضي بتأجيله إلى 26 ديسمبر”.

وقال المتحدث إن النقطة الثانية التي أخطأ فيها بن صالح تتعلق بعدم احترام اللائحة التي تنص على تشكيلة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر والتي اندمج فيها 40 منسقا ولائيا وتتعارض أن يكون هؤلاء المنسقين أعضاء في اللجان الولائية أو يرأسونها”، موضحا: “اللائحة لا تمنحهم حق الاستقالة من اللجنة الوطنية للذهاب إلى اللجان الولائية إلا باستدعاء المجلس الوطني مجددا، وهذا غير ممكن لأن المجلس الوطني زال من الوجود”، علما أن هؤلاء المنسقين وجدوا أنفسهم دون صلاحيات مما جعلهم يعملون المستحيل للإشراف على مستوى الولايات، وقد قبل بن صالح استقالتهم من اللجنة الوطنية.

مقالات ذات صلة