إلحاق الجمارك بالمحطات الجوية العسكرية

تم بداية شهر فيفري الجاري، ترسيم مهام شرطة الحدود التابعة لقيادة الدرك الوطني على مستوى المحطات الجوية العسكرية، إضافة الى تكليف إدارة الجمارك بمهمة الجمارك على مستوى هذه المحطات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

• وورد في مرسوم رئاسي، في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يتعلق بشرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية، أن الدرك الوطني يتولى بموجب هذا المرسوم الرئاسي مهمة شرطة الحدود على مستوى المحطات الجوية العسكرية و”يتمثل ذلك في تطبيق التشريع والتنظيم الوطنيين في مجال الدخول والخروج من التراب الوطني“.
• وتحدد كيفيات ممارسة هذه المهمة بقرار من وزير الدفاع الوطني، كما تتولى إدارة الجمارك بموجب هذا المرسوم الرئاسي مهمة الجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية، وذلك بالاتصال مع المصالح المختصة في وزارة الدفاع الوطني، حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
• وأوضح مسؤول عسكري لـ “الشروق اليومي”، أن المطارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ستخضع لإجراءات شبيهة بالإجراءات المطبقة في الطيران المدني في مجال مراقبة حركة الأشخاص من وإلى التراب الوطني وحركة السلع أيضا بناء على قانون الجمارك، قانون القضاء العسكري والقانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وينتظر صدور قرار وزاري مشترك بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية، باعتبارها الوزارة الوصية على إدارة الجمارك لتحديد مهام الجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية.