إلزاميّة التكوين المسبق قبل الاستفادة من قرض الشباب

يخضع إلزاميّا الشباب المستفيدون من تمويل المشاريع عبر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “نسدا” من تكوين لدى هياكل، إما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو التعليم والتكوين المهنيين أو وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وهو تكوين مسبق قبل بداية مشروعه.
وحسب قرار صادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، حدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا كيفيات معالجة مضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع.
وطبق المادة 13 من القرار، فإنه وفي إطار أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03/290 المؤرخ سنة 2003 وللاستفادة من المزايا والإعانات الممنوحة لحاملي المشاريع بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتابع كل حامل مشروع تكوينا مسبقا في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة يكون موضوع اتفاقية بين مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمصالح المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والهياكل المختصة التابعة لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والهياكل المختصة للوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسبق لـ”نسدا” الكشف عن أهم مشاريع الشباب المعنية بالتمويل والمرافقة في 8 قطاعات خلال المرحلة الحالية، وتتعلق هذه الأخيرة بمشاريع الفلاحة والصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري والمهن الحرة والصناعة التقليدية والرعاية الصحية.
وفي السياق، نشرت الوكالة عبر صفحتها المهنية “لينكد إين” قبل أسابيع برامج التدريب والتمويل المتاحة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، من خلال كتيّب من 10 صفحات تحت عنوان “القطاعات الناشطة المموّلة من قبل جهاز الوكالة، مع العلم أن “نسدا” هي الوجه الجديد للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” وقبلها “أونساج” مع تغييرات هامة في طريقة التمويل وكيفية مرافقة الشباب، وهي التغييرات التي تهدف لإنجاح المشاريع وإضفاء الرؤية الاقتصادية المحضة ومنع تكرار تجارب الماضي، ويتعلّق الأمر بالمشاريع التي واجهت الفشل.
وحسب الوكالة، تلعب “نسدا” دورا حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، حيث توفّر جملة من الخدمات المتعلّقة بالمؤسسات المصغرة خلال مختلف مراحل إنشائها والتي تتمحور حول التكوين والمرافقة والتمويل، والتي تشمل قطاعات اقتصادية مختلفة مما يجعل الوكالة تلعب دورا حيويا في التطور والتنوع الاقتصادي الوطني.
هذا، وتولي الحكومة أهمية كبرى لمشاريع الشباب التي يعوّل عليها خلال المرحلة المقبلة لتكون قاطرة التحول الاقتصادي وبديلا جديدا للمحروقات، حيث إن صادرات الخدمات يمكن أن تضخ مبالغ طائلة بالعملة الصعبة في حال نجاحها وانتشارها خارجيا.