إلزام أعوان وضباط الشرطة بدفع مستحقات إيجار السكنات الوظيفية
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلزام أفراد الشرطة من أعوان وأصحاب رتب في مختلف المستويات، على دفع مستحقات إيجار السكنات التي يشغلها هؤلاء، ومصنفة في خانة أحياء الشرطة، وموازاة مع إلزامهم بدفع مستحقات الصيانة، تقرر أن يكون الإقتطاع مباشرة من أجور هؤلاء، هذه الإقتطاعات التي ستكون بمثابة تمويل مباشر لحساب خاص استحدثته المديرية العامة للأمن الوطني.
وضمن هذا السياق، ولإلزام مستخدمي قطاع الأمن الوطني على دفع مستحقات إيجار سكناتهم، وبعد سنوات طوال من إعفاء مستخدمي الشرطة أصدرت وزارتا الداخلية والمالية قرارا وزاريا مشتركا، لوضع حساب خاص لتسيير الحظيرة السكنية المخصصة للشرطة، والتابعة في ملكيتها للمديرية العامة لأملاك الدولة، إذ تقرر أن تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بضبط، كل 3 أشهر قائمة الموظفين التابعين للأمن الوطني المستفيدين من المساكن المتنازل عنها على مستوى أحياء الشرطة الموجودة عبر كامل ولايات التراب الوطني، وهناك من بين هذه الأحياء من لم يغادرها من الأعوان رغم الخروج للتقاعد.
وجاء في القرار الوزاري المشترك أنه يتم تحصيل إيجار أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة عن طريق الإقتطاعات التي يقوم بها الآمر بالصرف على المرتبات الممنوحة للمستفيدين من السكنات المتنازل عنها، وتحصي المديرية العامة للأمن الوطني مئات المواقع السكنية المخصصة للشرطة وفي غالبية ولايات الجمهورية، ويتم حسب القرار دائما تنفيذ النفقات المتعلقة بأشغال الحفظ والصيانة والترميم والتصليح والتأهيل لأحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة بما في ذلك رسم التطهير الموجه للجماعات المحلية.
ولضمان ديمومة الإجراء الجديد الذي أسقط أحد الامتيازات التي كانت موجهة لأعوان الشرطة فقد جاء في القرار أنه يجب أن تكون الإيرادات والنفقات المتعلقة بسير حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه “تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة” محل فتح سجل الالتزامات وسجل الحوالات وسجل الإيرادات، على أن يرسل أمين الخزينة الرئيسي كل ثلاثة أشهر إلى المديرية العامة للأمن الوطني كشفا مفصلا للعمليات التي أداها، حتى يتم تخفيف العبء الكائن على الخزينة العمومية في الشق المتعلق بصيانة المواقع الحظيرة السكنية المخصصة للشرطة.
ويهدف هذا القرار الجديد إلى تحديد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الذي عنوانه تسيير المديرية العامة للأمن الوطني المتعلق بأحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة والذي تم صياغة كيفية تسييره ضمن قرار آخر، إذ أن هذا الحساب الذي يتفرع الى شقين، واحد يخص الإيرادات والآخر النفقات، أقرّ في باب الإيرادات حصة بنسبة 30 بالمائة من قيمة الإيجار المتحصل عليه من المديرية العامة للأمن الوطني. وفي باب النفقات مصاريف الصيانة والحفاظ على أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة بما في ذلك رسم التطهير الموجه للجماعات المحلية باستثناء الترميمات الكبرى.
ويأتي هذا القرار لإقرار نوع من الإنصاف بين أعوان سلك الشرطة المستفيدين من صيغ سكنية أخرى مثلما هو عليه الشأن بالنسبة للحصة التي خصصت للأمن ضمن صيغة السكن التساهمي وبين المستخدمين المستفيدين من سكنات أحياء الشرطة التابعة لمديرية أملاك الدولة.