إلزام الجزّارين بإظهار المنشأ الأصلي للحوم المستوردة

ألزمت وزارة التجارة محلات الجزارة بوضع لوحات عرض تظهر سعر اللحوم الطازجة المستوردة ومنشأها الأصلي مع الفصل بين المنتج المستورد والمنتج محليا، وذلك قصد حماية المستهلك ومنحه حرية الاختيار.

وبناء على تعليمات وزير التجارة، عبد المجيد تبون- حسب بيان لوزارة التجارة أمس- فإنه يجب على بائعي اللحوم، سواء في محلات الجزارة أم المراكز التجارية الكبرى وغيرها من الأماكن المخصصة لبيع اللحوم، إعلام المستهلكين بالأسعار عن طريق وضع لوحات تضم السعر، بالإضافة إلى تحديد نوع اللحم إن كان محليا أم مستوردا، مع ذكر المنشإ الأصلي. وهذا لضمان حماية للمستهلكين وتزويدهم بالمعلومات الواضحة والمدققة لغرض الاختيار الحر بين اللحوم المعروضة، مع ضرورة الفصل بين اللحم المحلي والمستورد.

وتأتي هذه التعليمات في إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة مؤخرا، لضمان توفير اللحوم الطازجة للمستهلكين، خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان، حيث تم التقليص من رخص استيراد اللحوم المجمدة، للحفاظ على صحة المستهلك، مع منح رخص الاستيراد للحوم الطازجة فقط، حيث منحت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد 19 رخصة لاستيراد 20.000 طن من اللحوم الحمراء الطازجة في مرحلة أولى، وسيتم استيراد 50 بالمئة من هذه الكمية من إسبانيا والباقي من فرنسا وإيطاليا والبرازيل ونيوزلندا، علما أنه منذ بداية السنة الجارية تم استيراد 17.000 طن من اللحوم الحمراء عن طريق رخص الاستيراد منحت في 2016. 

وفي السياق، اعتبر رئيس فدرالية حماية المستهلكين، زكي أحريز، أن الفصل بين اللحم المحلي والمستورد ضروري جدا من الناحية الصحية لحماية المستهلك، مطالبا وزارة التجارة بتفعيل أجهزة الرقابة ومعاقبة التجار المخالفين للتعليمة، مشيرا إلى أنه من حق المستهلك معرفة المنشإ الأصلي للحم والاختيار، وتوقع أحريز انخفاض أسعار اللحوم الطازجة خلال شهر رمضان، نظرا إلى وفرة الإنتاج المحلي وكذا منح رخص الاستيراد.