إلزام المحضرين على إبقاء مكاتبهم مفتوحة 6 ساعات يوميا

في هذا الحديث ل ” الشروق ” يتطرق رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد الى عدة قضايا تخص مهنة المحضر القضائي مؤكدا أن هم ملزمون حاليا بفتح مكاتبهم لمدة 6 ساعات يوميا

•  الجزائر على موعد للمشاركة في مؤتمر الإتحاد المغاربي للضباط العموميين المزمع عقده بمرسيليا أيام 9 و11سبتمبر القادم، ما هي الظروف التي سمحت للجزائر بالمشاركة في هذا المؤتمر، وما هي أهم التحضيرات؟
• أولا اغتنم الفرصة لأشكر الجريدة المهتمة بالإصلاحات في الجزائر وترقية المحضرين القضائيين التي هي ثمرة من ثمرات الإصلاح التي قام على تنفيذها وزير العدل وحافظ الأختام بفضل ترقية النصوص القانونية التي أصبحت أول مصدّر للمنظومة القانونية للمحضر القضائي في العالم، ونتوقّع من هذا المؤتمر أن تحوز الجزائر على جائزة دخولها إلى المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي للضباط العموميين.
•  
•  ما هي شروط الإنضمام للإتحاد الدولي للضبّاط العموميين؟
• هناك شرطان أساسيان، أولهما موضوعي كون الجزائر التي تضم حاليا 1800محضر قضائي واحتلالها المرتبة الثانية عالميا نظّمت 4 ندوات عالمية، وستشارك هذه المرة بـ50 محضرا قضائيا أمام 100دولة من إفريقيا وأوروبا و أمريكا، وقد دفعت الجزائر حوالي مليار سنتيم بمعدّل 50 أورو عن كل محضر. وبحكم التجربة الجزائرية في تنفيذ الأحكام القضائية فإن الإتحاد الدولي يعتبرها من أهم المراجع المعتمدة حاليا في الجامعات الأوروبية والعربية.
•  
• هل تتوقّعون حصول الجزائر على منصب نائب رئيس الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، وفي ظل هيمنة الدول الأوروبية والأمريكية ألا تتوقّعون خيانة من أي دولة؟
• سؤال مهم، نحن نطمح إلى أن نشغل هذا المقعد نظرا لأهمية المنظومة القضائية للجزائر، لكن لا نطبّق سياسة الكرسي الشاغر، بل لإسماع صوت الإصلاحات الجزائرية وتوصيلها للعالم الخارجي، والحمد لله الجزائر أصبحت من أحسن الدول في هذا المجال، خاصة المتقدمة منها والصورة التي أكّدت هذا تنفيذ 90 بالمائة من الأحكام القضائية وتبليغ الأحكام والإستدعاءات الجزائية بلغت 80 بالمائة، في حين أن معدّل نسبة التنفيذ في العالم لا تتعدى 60 بالمائة. دخول المكتب التنفيذي ليس بالأمر الهيّن، لقد تلقّينا الدعم من كل الدول الإفريقية والمغاربية والجامعة العربية، إلى جانب الدول الأوروبية التي حضرت ندوات الجزائر وبالعكس لا نتوقّع أية خيانة فنحن متفائلون على الحصول على المنصب بارتياح واستخلاف النائب التونسي، لأن هذه الدول هي التي طلبت ترشيح الجزائر.
•  
• فيما يخص القانون الجديد للإجراءات المدنية الصادر منذ حوالي عام، يقال أنه يطرح إشكالات في تطبيقه، فيما يكمن ذلك، وما هي القرارات التي تمخّضت عن اللقاءات الدورية لرفع اللبس والغموض الموجود فيه؟
• في بداية تطبيق القانون الجديد ظهرت عدّة إشكالات مردّها الإختلافات في وجهات النظر من محكمة إلى أخرى ومن محضر إلى آخر، وجاءت فكرة عقد اجتماعات دورية بين إطارات وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لتوحيد الرؤى والخروج بحلول للإشكالات المطروحة وبذلك تقلّصت الإختلافات. إيجابيات هذا القانون يمنح للجمهور التنفيذي الحماية، الشفافية، السّرعة والحياد، فهو أداة عمل المحضر القضائي وتمكّنه من بلوغ تنفيذ الأحكام القضائية، فبفضله يسمح للمحضر الحصول على المعلومة في وقت كان يصطدم بالسر المهني، بالإضافة إلى تقليص فترة التنفيذ، فبعد أن كانت التسخيرة تتطلّب 20 يوما تقلّصّت إلى 15يوما، وبفضل القانون الجديد فإن المحضر يواصل التنفيذ من التبليغ إلى التنفيذ الودي والجبري إلى غاية البيع في المزاد العلني.
•  
•  مرسوم الأتعاب الجديد بعد سنوات من النضال من أجل صدوره، هل هناك أساتذة لا يحترمون التسعيرة الجديدة؟
• أي قانون جديد يطرح اختلافا في تطبيقه. وقد تدخّلت الغرفة الوطنية بمذكّرات توجيهية وتوظيفية توضع وفقا للمهام المسندة للمحضر القضائي، والتجاوزات المسجلة حاليا في سوء فهم التطبيق، ففيما يتعلّق بالمسافة الكيلومترية فإن المحضر القضائي يتقاضى التعويض مقابل مسافة أكثر من 50 كلم، وفي السابق كانت النسبة تضرب في المبلغ. مرسوم الأتعاب في متناول الجميع. الدولة أعطت المساعدة القضائية لكل شخص لا يستطيع التسديد، حيث تسدد هي الأتعاب، لهذا لا يكون هناك حرمان باللجوء إلى العدالة وطلب خدماتها. وننبّه من منبر “الشروق” أن كل تجاوز في تطبيق المرسوم الجديد بالزيادة أو النقصان يعرض صاحبه إلى المتابعة التأديبية أو حتى الجزائية.
•  
•  إلى أين وصل مشروع مدوّنة أخلاقيات المهنة؟
• نشرف على الإنتهاء من إعدادها، المدوّنة أساس كل مهنة تُلزم وتوضّح الوحدات اتّجاه زملاء المهنة والعدالة وأعوان القضاء، والسلوك الشخصي للمحضر القضائي وتلزمه واجب الإعلام والتحفّظ والحياد وعدم التحيّز، إلى جانب دفع اشتراكات المهنة، بفضل هذه المدوّنة تصبح المهنة واضحة ومخالفوها معرّضون لعقوبات تأديبية.
•  
•  كم هو عدد المحضرين القضائيين الذين تم توقيفهم، وما هي أسباب التوقيف، وهل هناك أمل في إعادة إدراجهم أو العفو عنهم؟
• هناك حوالي 80 محضرا تم توقيفه، وهناك برنامج لإعادة تحويلهم، حيث تقدم ما يقارب 100محضر بملفّاتهم  لطلب التحويل، وعند استكمال إعداد المدونة نحضّر لعقد اجتماعين تزامنا مع الدخول الإجتماعي القادم سيتم من خلالهما إدراج 10محضرين قضائيين. وعن أسباب التوقيف فإن المهنة صعبة جدا والظروف الأمنية السابقة سمحت لبعض المحضرين بارتكاب بعض الهفوات بمجرّد تجاوز أتعابهم، وفي حالة فوز الجزائر بمنصب النيابة في الإتحاد فسنتقدم بطلب العفو للوزير الذي يتابع باهتمام نشاط الندوات المقامة في الجزائر، ونحن نغتنم فرصة وجوده في وزارة العدل لتحقيق مطالبنا.
•  
•  يشتكي بعض المحضرين القضائيين من تأخر عملية تسديد مستحقات التبليغ الجزائية، هل أثنى هذا من مطالبتكم بتحصيل الغرامات؟
• كل المحضرين الذين تقدّموا بفاتورتهم تقاضوا أموالهم بعد إسناد المحضر مهمة التبليغ الجزائي، حيث تم تسديد أموال 50 محضرا قضائيا من ولاية تيزي وزو، الأموال مرصودة، يبقى على المحضرين تقديم المحاضر زائد ملفّاتهم على مستوى النيابة والمجلس لتسديدهم مستحقاتهم. 94 بالمائة من الغرامات المالية التي تفرض في أحكام القرارات القضائية تذهب سدى، لأنه ليست هناك متابعة، كما أن محصلي الضرائب غير قادرين على تحصيلها، ولهذه الأسباب هناك تفكير جدي في إسناد المهمة للمحضر القضائي، وهناك تسوية مادية بين الجمارك والمستورد لما تكون هناك غرامات محكوم عليها لفائدة الجمارك سيكلف المحضر بتنفيذ الحكم، وقد تصل حتى الإكراه المدني. إننا على أتم الاستعداد لإغراق الخزينة وتحصيل ديونها.
•  
• استحدثت القيادة الوطنية بعض المناصب الجديدة كالمفتش الوطني والمنسّق، هل هو نتيجة لتضاعف عدد المحضرين؟
• هناك 1800محضر، لهذا يتطلب من الغرفة تغطية هذه المكاتب المنتشرة عبر التراب الوطني لردع التجاوزات، حيث يقتضي تعيين 10مراقبين على مستوى 36 مجلسا، مهامهم المراقبة المتبادلة ما بين الغرف وبين مجلس ومجلس، الى جانب المفتشين الذين هم أعضاء في الغرف، أما المنسقين فقد تم تجديدهم على مستوى كل مجلس.
•  
•  ما هو جديد المهنة وهل هناك تعليمات في إطار عصرنتها؟
• المهنة تتطلب العصرنة والدخول في الوسائل الحديثة، حيث يفرض على المحضر ان يكون قريبا من المسكن ومتصل بالجمهور على الأقل 6 ساعات يوميا عبر مختلف وسائل الإعلام، وشخصيا يكون مجبرا على استقبال المواطنين والتحاور معهم لـ3 ساعات عبر الهاتف او الأنترنيت، وأن يكون مكتبه مفتوحا طيلة الدوام، وحتى نهاية الأسبوع تكون هناك مداومة على مستوى كل محكمة، كما يجب أن يكون اسم المحضر معلوما، كما تقتضي مهمة التبليغ الجزائي أن يكون المحضر قريبا من النّيابة وتعيين مكتب في كل محكمة.
• كما تم إلزام المحضرين تقديم إحصائيات التنفيذ نهاية الشهر إلى النيابة والغرفة، ومن ثم إلى الوزارة، وإذا كان هناك نقص فإن الغرفة تتنقل الى الجهة المعنية وتعالج المشكل فورا.
• وبالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال فسيتم قريبا تكوين 1800محضر قضائي في مجال التكنولوجيات الحديثة وتزويد كل المكاتب بتقنية “الأنترانيت” تسمح للغرفة بمراقبة ملفات المحضرين والدخول إلى المكتب في أية لحظة.
• نغتنم الفرصة خلال هذا اللقاء للمطالبة بدفع المحضر لتنفيذ الأحكام على الإدارة، لأنه يطرح جملة من العوائق ويعرقل التنفيذ، فالمحضر هو الذي يقوم بتحضير الملف منذ البداية، لكن لا يتقاضى مقابل أتعابه شيئا، والإدارة لما يصدر حكم ضدّها تقوم بإعداد طلب التنفيذ وبالتالي فإن أغلب الخزائن العمومية لا تنفّذ الأحكام عن طريق المحضر القضائي، التزمت الخزينة بتبليغ الإدارة التي رفعت نسبة التنفيذ إلى 90 بالمائة.