إلغاءالرسوم على السكر والزيت يكلف الخزينة 300 مليون أورو
كشفت وزارة التجارة ان قرارالغاء الرسوم على الزيت والسكر المعلن عنه مؤخرا سيكلف خزينة الدولة مليار دج (حوالي 300 مليون أورو)
- صرح الثلاثاء مسؤول بوزارة التجارة أن الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يوم السبت لدعم أسعار السكر و زيت المائدة التي أثار ارتفاعها
- اضطرابات اجتماعية ستكلف للدولة حوالي 30. و صرح مستشار وزير التجارة المكلف بالاتصال السيد فاروق تيفور لوكالة الانباء الجزائرية أن “التدخل الفوري للدولة لتخفيض أسعار مخزونات السكر و الزيوت الغذائية سيكلف
- حوالي 3 ملايير دج للخزينة العمومية في حين أن الاعفاء الجمركي و الجبائي الذي سيسجل ابتداء من منتصف شهر فيفري سيكلف للدولة خسارة مالية تقارب 23 مليار دج”.
- و دعا وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة يوم الأحد تجار الجملة إلى احترام الأسعار التي حددتها الدولة و المتمثلة في 90 دج للكيلوغرام الواحد من السكر
- و 600 دج بالنسبة لدلو 5 لترات من الزيت مؤكدا لهم بأنهم “سيتلقون من المنتجين صكوك تخفيضات” لتغطية فارق الأسعار التي بلغت على التوالي عتبتي 140 دج و 975
- دج في بعض أحياء العاصمة.
- و من جهة أخرى طمأن الوزير المحولين بأن هذه الصكوك ستعاد إليهم من قبل الدولة التي “تتوفر على حد قوله على الوسائل المالية للتدخل عندما يتعلق الأمر
- بحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
- و أوضح السيد تيفور أن اللجوء إلى استيراد المواد الأولية المندرجة في تحويل هذين المنتوجين (التي تستفيد من تخفيضات جبائية و جمركية) سيتم منتصف شهر
- فيفري بعد نفاذ مخزوناتهم الحالية. و أشار إلى أن “المخزونات التي يتوفر عليها تجار التجزئة و تجار الجملة ستنفذ مع نهاية الشهر الحالي و أن المخزونات المتوفرة لدى المنتجين ستنفذ منتصف شهر فيفري”.
- و قد باشرت فرقة مختلطة تتكون من أعوان وزارتي التجارة و المالية اليوم الثلاثاء جولة شملت المتعاملين و تجار الجملة لجرد مخزونات السكر و الزيوت المتوفرة
- حاليا لديهم. و اثر ارتفاع الأسعار المفاجئ الذي تشهده أسعار هذين المنتوجين القاعديين منذ شهر اضطرت الحكومة على اتخاذ جملة من الاجراءات “الاستثنائية” لمواجهتها.
- و تقرر بالتشاور مع المستوردين و المحولين المعنيين إعفاء هؤلاء المتعاملين من نسبة 41 بالمئة من التزاماتهم الجبائية من 1 جانفي إلى 31 أوت المقبل.
- بالتالي سيتم لمدة ثمانية أشهر إلغاء الحقوق الجمركية (5 بالمئة) المطبقة بخصوص السكر الأحمر و السكر الأبيض المستوردين و كذا الزيوت الخام و
- الرسم على القيمة المضافة (17 بالمئة) بالنسبة للسكر و الزيت المنتجين و الضريبة على فوائد الشركات (19 بالمئة بالنسبة للنشاطات الانتاجية و 25 بالمئة بالنسبة
- لنشاطات التوزيع).
- و تشير الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات لوأج أن واردات السكر الأحمر بلغت 1 مليون طن سنة 2010 لمبلغ قدره 495 مليون دولار
- في حين أن واردات الزيوت الخام كانت تقدر ب625743 طن خلال نفس السنة لفاتورة قدرها 580 مليون دولار.