إلغاء حــالــة الطوارئ دون اللجـــوء إلى قـــانـــون لمكافــحة الإرهــــاب
قرر الرئيس بوتفليقة، التخلي عن فكرة إعداد نصوص تشريعية لمواصلة مكافحة الإرهاب، مكتفيا بالاستناد على مختلف النصوص الموجودة كقانوني العقوبات والإجراءات المدنية، فيما سيشرع اليوم فوج العمل المكلف بتحضير نص المرسوم الرئاسي، الذي سيتضمن قرار رفع حالة الطوارئ عمله، على أن يعرض بداية الأسبوع القادم على ثاني مجلس وزاري سيرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى للإطلاع عليه، قبل رفعه للحكومة للمصادقة عليه في مجلسها القادم وتحويله إلى رئيس الجمهورية للتوقيع في مجلس الوزراء.
- وأفادت مصادر مؤكدة “للشروق اليومي” أمس، أن الرئيس بوتفليقة قرر التخلي عن إعداد نصوص تشريعية جديدة تضمن مواصلة مكافحة الإرهاب، مكتفيا بالأطر التشريعية الموجودة في الوقت الراهن كقانون العقوبات، قانون الإجراءات المدنية وكذا قانون الإجراءات الجزائية وغيرها من النصوص القانونية، كل حسب التكييف الذي تستدعيه الوقائع، قرار الرئيس الذي كان حاضرا في المجلس الوزاري المنعقد أمس، يقر بإصدار نص واحد فقط يتعلق برفع حالة الطوارئ .
- المجلس الوزاري الذي جمع وزراء القطاعات الثلاثة المعنية بملف رفع حالة الطوارئ أفضى إلى تشكيل فوج عمل، يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والعدل، ولم يغب فوج العمل الأمانة العامة للحكومة، حسب ما تستدعيه عملية التشريع، وقد كلف ممثل وزارة العدل بعملية تنسيق العمل، على اعتبار أن المرسوم الرئاسي سيكون ملحقا في استصداره لوزارة العدل، مثلما حدث مع النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
- وبعيدا عن مضمون نص رفع حالة الطوارئ، فالمشكل الذي يفرض نفسه على فوج العمل يبقى متعلقا بشكل النص وليس بمضمونه، على اعتبار أن قرار فرض حالة الطوارئ الذي وقعه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف، جاء في شكل مرسوم تنفيذي، حسب ما تنص عليه المادة91 من الدستور، التي تقول أن لرئيس الجمهورية الحق في إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الحكومة والمجلس الدستوري، وهو الأمر الذي تم، غير أن إجراء التمديد الذي خضع للفقرة الثانية من نفس المادة أي المادة91 والذي أقره رئيس مجلس الدولة علي كافي صدر في نص تشريعي.
- هذا الاختلاف في شكل النص القانوني، يضع فوج العمل المكلف بوضع النص الكفيل برفع حالة الطوارئ في حرج، على اعتبار أن إقرار حالة الطوارئ، صدر بمرسوم رئاسي، غير أن قرار التمديد جاء في شكل نص تشريعي أيام المجلس الانتقالي، والمرجح حسب مصادرنا أن تتم تسوية هذا التباين بتحضير مرسوم رئاسي، يكون حاضرا في مجلس الحكومة الثلاثاء القادم، ويصادق عليه الرئيس في مجلس الوزراء الذي سينعقد قريبا جدا.
- فوج العمل المكلف بإعداد نص رفع حالة الطوارئ، ضرب له الوزير الأول أحمد أويحيى ووزراء القطاعات المعنية بالنص التشريعي، موعدا يوم الأحد القادم، حتى يكون جاهزا للاطلاع عليه، هذا الموعد يؤكد استعجالية الجهاز التنفيذي، في الفراغ من إصدار نص رفع حالة الطوارئ، على خلفية تأكيد الرئيس خلال مجلس الوزراء أن يكون النص جاهزا في القريب العاجل، إذ لم يكتف بكلمة قريبا، بل أضاف لها العاجل، الأمر الذي يرجح برمجة النص التشريعي في مجلس الحكومة المزمع عقده الثلاثاء القادم، وسيرفع لمجلس الوزراء للتوقيع الأمر الذي سيجعله ساري المفعول نهاية الأسبوع القادم، الأمر الذي يغلق الأبواب نهائيا للحديث عن الدورة الربيعية وجدوى مروره أمام برلمان أكد الرئيس للمرة الألف أنه لا يثق في رجاحة عقول نوابه المرة.