إلغاء الأنشطة والتمارين التطبيقية لتلاميذ البكالوريا في كافة الشعب
أعدت وزارة التربية الوطنية “مخططا” استثنائيا لمواجهة “التوقف عن العمل” في حال حدوث إضرابات واحتجاجات خلال الموسم الدراسي الجاري، حيث تقرر إلغاء كافة الأنشطة التعليمية في كل المواد والشعب لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، لضمان إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2019، ببرنامج مكتمل غير منقوص.
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية من خلال المفتشة العامة للبيداغوجيا وتنفيذا لتعليمات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قد أنجزت ما يعرف “بالتدرجات” أو بناء التدرجات، لمواجهة مشكلة “التوقف عن العمل” في حال دخول الشركاء الاجتماعيين “نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ”، في إضرابات طويلة المدى من شأنها التأثير سلبا على السير الحسن للدروس خاصة لتلاميذ الأقسام النهائية، وبالتالي تفادي نفس سيناريو السنة الفارطة، حيث كاد الإضراب المفتوح بثلاث ولايات أن ينسف بالبكالوريا.
وبالتالي، فقد تقرر هذه السنة اعتماد خطة محكمة لضمان إجراء الامتحان المصيري ببرنامج مكتمل المحاور غير منقوص دون المساس بجوهر الدروس، من خلال إلغاء كافة الأنشطة التعليمية والتمارين التطبيقية في كافة المواد والشعب دون استثناء، بالإبقاء على نشاط تطبيقي واحد في كل وحدة تعليمية. وبمعنى أصح، المحافظة فقط على التمارين التطبيقية ليس المهمة وإنما الأكثر أهمية، في كل وحدة تعليمية لتكون لها “قيمة مضافة” للدرس المقدم.
وأضافت، المصادر نفسها أن هذا “التدرج” سيسمح للتلاميذ بتلقي كافة الدروس وإنهاء البرنامج الدراسي بوحداته في الآجال المحددة سالفا، حتى لا تصطدم لجان التفتيش بإشكالية التأخر في المناهج التربوية في حال تسجيل توقف عن العمل مفاجئ، مؤكدة أن اللجوء إلى هذه الخطة يؤكد ويبين أن تلاميذ السنة ثالثة في السنة الفارطة لم يتمكنوا بالفعل من إنهاء البرنامج بسبب الإضرابات المتكررة.
وأكدت المصادر التي أوردت الخبر، أن هذا المخطط الاستثنائي يعد كبديل لما يعرف “بالعتبة” التي استحدثت أول مرة في سنة 2008 في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد في ظروف استثنائية، لمواجهة آنذاك الإضرابات المفتوحة التي شلت الدراسة بشكل غير مسبوق، وقد تم إسقاطها بقرار من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بعد مرور سنة من مجيئها على رأس القطاع.
ومعلوم أن نقابة مجلس الثانويات الجزائرية “الكلا”، قد قررت تدشين الموسم الدراسي الجاري، بشل الدراسة ليوم واحد في الـ23 أكتوبر الجاري على المستوى الوطني للمطالبة بإبطال القرار الأخير الذي اتخذته الوزيرة بن غبريط والقاضي بتمديد نشاط وعمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لسنة أخرى دون إجراء انتخابات.