إلغاء التقاعد المسبق جاء للحفاظ على مصالح العمال

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح أمس، أن إلغاء التقاعد المسبق، الهدف منه حماية العامل والمؤسسات الوطنية، وضمان حقوقه على المدى البعيد، ويضمن الحفاظ على مبدأ التضامن الذي يقوم على أساسه الضمان الاجتماعي في الجزائر، وبالتالي ضمان السيولة النقدية لتسديد معاشات العمال في المستقبل.

• وبرر الوزير لدى نزوله أمس ضيفا في حصة »تحولات« الإذاعية، قرار التراجع على السماح للعمال بالتقاعد المسبق، لأن الجزائر مرتاحة ماليا في الوقت الحاضر، لذا وجب علينا إعادة النظر في هذا القانون، لأنه ضد العمال وضد المؤسسات وخطر على نظام التقاعد في الجزائر لأن هذا النظام، وللحفاظ على هذا المكسب تطلب إلغاء ترتيب سنة 97، الذي سمح للعمال التقاعد المسبق دون وصول سن 60 سنة، وأن هذا الترتيب جاء لما كانت للجزائر التزامات مع صندوق النقد الدولي، وكانت سياسة إعادة هيكلة المؤسسات هي الحل المطروح في تلك الفترة، والذي ترتب عنه تسريح العمال، من هذا المنطلق جاء هذا القانون الذي يسمح بالتقاعد كحل أمثل لتسريح العمال وضمان حقوقهم، رغم الخطورة التي يحملها على نظام التعويض على المدى المتوسط والبعيد، وهو الأمر الذي تأكد، ففي سنة 97 توقف دفع المعاشات بسبب انعدام السيولة المالية، وهو الأمر الذي دفع إلى اقتراض مبلغ