إلغاء الفرنسية نهائيا من امتحانات الترقية لمستخدمي التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن إلغاء امتحان اللغة الفرنسية، نهائيا من الامتحانات المهنية الخاصة بترقية المستخدمين في الرتب المستحدثة، بالمقابل أدرجت مادة اللغة الإنجليزية ضمن مسابقات التوظيف الخارجية، من خلال منح الحرية للمترشح في اختيار إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية، وسيعفى المترشحون الذين سيجتازون الامتحان المهني للترقية في 16 جويلية الجاري من اختبار مادة الفرنسية.
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه تقرر إعفاء جميع مستخدمي قطاع التربية الوطنية من اجتياز الاختبار في مادة اللغة الأجنبية “الفرنسية” لدى ترشحهم للمشاركة في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية في الرتب المستحدثة، بصفة نهائية، وهو نفس الإجراء المعمول بها بكافة الإدارات العمومية منذ عدة سنوات.
وأضافت نفس المصادر أنه تقرر أيضا إعادة إدراج اللغة الإنجليزية عند برمجة مسابقات التوظيف الخارجية في مختلف الرتب والأسلاك، حيث ستصبح اختيارية بينها وبين مادة اللغة الفرنسية، هذه المادة التي ساهمت في العديد من المرات في إقصاء الآلاف من الأساتذة من المسابقات في الرتب المستحدثة كمدير مؤسسة تربوية ومفتش تربية وطنية.
وسيعفى المترشحون الذين سجلوا أنفسهم إلكترونيا وأكدوا تسجيلاتهم بمديريات التربية للولايات، من أجل اجتياز مادة الفرنسية في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية في 27 رتبة بعنوان 2019 و المقررة في 16 جويلية الجاري عبر مختلف مراكز الإجراء التي عينها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
ومعلوم أنه بتعيين الوزيرة السابقة نورية بن غبريط على رأس القطاع سنة 2015، أقدمت سنة 2016 على إلغاء القرار الوزاري الصادر سنة 2009 والذي كان يعطي للممتحن الحرية في الاختيار بين مادتي الاختبار وهما الفرنسية والانجليزية عند اجتياز مسابقات التوظيف، أين عدلت في القرار بإلغاء مادة الإنجليزية، حيث أضحى المترشح ملزما باجتياز مادة واحدة وهي الفرنسية على مدار الأربع سنوات. الأمر الذي دفع بنقابات التربية المستقلة آنذاك إلى التنديد والاحتجاج على هذه التعديلات التي حرمت الآلاف من الممتحنين من الترقية وطالبت بإلغائها فوريا غير أن مطلبهم ظل حبيس الأدراج إلى غاية الفاتح جويلية تاريخ التوقيع على القرار الجديد.
وسبق أيضا للمديرية العامة للوظيفة العمومية، أن رفعت تحفظات عن قرار إلغاء الوزارة للغة الأجنبية من مسابقات التوظيف الخارجية مقابل فرض مادة واحدة، غير أن الأمور بقيت على حالها دون أي تعديل رغم التقارير المرفوعة من قبل الشركاء الاجتماعيين آنذاك.