إلغاء القروض المستندية وتخفيضات في نسب فوائد قروض الاستثمار

أسفر اجتماع الثلاثية إلى اتخاذ حزمة من القرارات الرامية لتشجيع المقاولة في الجزائر، وتخفيف العراقيل التي تعترض نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقرر إلغاء القرض المستندي وتعويضه بالتسليم الوثائقي، مع رفع التحويل الحر الخاص باستيراد التجهيزات المستعجلة إلى 400 مليون سنتيم، وتخفيف نسبة الفوائد على القروض الاستثمارية من 5 ٪ إلى 3 ٪ مع إعادة جدولة ديون المؤسسات العاجزة عن الدفع، ودعم البطالين وإدماجهم في مناصب عمل.

• اتخذت قمة الثلاثية  تدابير لتحسين شروط تموين مؤسسات إنتاج المواد والخدمات، حيث رخص لهذه المؤسسات باستيراد تجهيزاتها وحاجياتها من المواد الموجهة للإنتاج من خلال اللجوء إلى التسليم الوثائقي، خلفا للقرض المستندي الذي يبقى ساري المفعول بالنسبة للواردات الموجهة لبيعها على حالها، بالإضافة إلى رفع قيمة التحويل الحر بالنسبة للمؤسسات في استيراد التجهيزات المستعجلة إلى 400 مليون بدلا من 200 مليون سنتيم.
• وأعطت الحكومة موافقتها على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات، تتكفل الخزينة خلالها بدفع الفوائد، فيما يقوم البنك الدائن بإلغاء الأقساط المخصصة للمؤسسة المستفيدة من إعادة الجدولة، ويتعين على وزارة المالية وبنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية كل فيما يخصه اتخاذ التدابير الضرورية لذلك.
• كما وافقت الحكومة على مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نسبة 2 ٪ على الفائدة المطبقة على القروض البنكية الموجهة للاستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 5.5 ٪ إلى 3.5 ٪، مع تمديد آجال دفع القروض الممنوحة لمدة 3 سنوات إضافية بالنسبة إلى القروض متوسطة المدى، و5 سنوات  للقروض طويلة المدى، على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد الإضافية لفترات التأجيل، بداية من جويلية القادم فضلا عن موافقتها على تغطية أخطار الصرف.
• وأجمع المشاركون في اجتماع الثلاثية على تشكيل فوج عمل ثلاثي تنشطه وزارة المالية لتقديم مقترحات لتسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى بورصة الجزائر، واقتراحات أخرى لإضفاء المرونة على تدخلات صناديق ضمان القروض، على أن تعرض سائر الأفواج واللجان الثلاثية نتائج عملها في الثلاثية المزمعة شهر سبتمبر القادم.
• وبخصوص محيط المؤسسة تم تشكيل فوج عمل ثلاثي تنشطه مصالح الوزير الأول بتقديم مقترحات من شأنها تقريب الجزائر من المعايير العالمية، فيما ستعرض منظمات أرباب العمل توصياتها خلال الدورة القادمة للثلاثية حول مكافحة الغش الاقتصادي، إلى جانب تكليف فوج عمل آخر برفع اقتراحات للتخفيف من الإجراءات الجبائية وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات، ورفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز البرنامج العمومي للبناء.
• وفي مجال التشغيل ستتولى وزارة العمل  تنشيط مشاورات ثلاثية من أجل تجسيد التزام منظمات أرباب العمل بتحفيز إدماج الشباب العاطلين عن العمل بدعم من الدولة من خلال عقود للإدماج المدعم.