إلغاء المادة 87 مكرر لن يحسّن القدرة الشرائية للزوالية

عبر الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أمس من عنابة، عن رفضه التام لفكرة تجسيد الأسواق الباريسية بالجزائر، خاصة أن هذا المشروع هو الآن قيد الدراسة من طرف الحكومة الجزائرية وتنوي تجسيده على أرض الواقع في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد بولنوار خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة أمس بعنابة، أن التجار يرفضون بتاتا فكرة هذا المشروع المقترح ولخص أسباب الرفض في عدة نقاط كان أهمها استحالة تجسيد هذه الأسواق في ظل غياب المساحات الأرضية التي تسمح باحتضانها، وحث على تجسيد البدائل المتمثلة أساسا في إنجاز أسواق أخرى تسمح للتجار بممارسة نشاطهم بشكل يومي، وكذلك استغلال المساحات التجارية المغلقة.  

لكن المشكل المطروح هنا هو عدم إحصاء كل التجار الناشطين في الأسواق الموازية، خاصة وأن التجار مازالوا لحد الساعة يحتلون الأرصفة والفضاءات الفوضوية في المدن والأحياء، كما أكد بولنوار أن استحداث مثل هذه الأسواق الباريسية في المدن سيزيد حتما في عدم التحكم في أزمة النقل التي تعاني منها معظم المدن الجزائرية وبالتالي سينتج عنها عدم الانسيابية في المرور. 

وفي السياق، أكد بولنوار أن البلديات سجلت عجزا كبيرا في احتواء مشكل النظافة بالإضافة إلى غياب الأمن، وبالتالي فهي غير مؤهلة تماما لتطبيق هذه التجربة التي ستكون فاشلة حتما بالإضافة إلى نقص المرافق، كما أكد بولنوار غياب ثقافة الاستهلاك، خاصة في تنظيم أوقات اقتناء الحاجيات الضرورية. 

أما فيما يخص موقف اتحاد التجار والحرفيين من إلغاء المادة 87 مكرر فأكد أن نتائجها لن تؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، بل هذه الأخيرة ستتحسن بإنجاز المشاريع التنموية وزيادة الإنتاج وفتح مناصب عمل وتقليص حجم الواردات. وإذا تم فعلا إلغاء هذه المادة ففي منتصف 2015 سيكون هناك حتما ارتفاع محسوس في نسبة التضخم.