إلغاء المتابعات القضائية ضد الفلاحين وتوقيف عمليات حجز ممتلكاتهم

كشف أحمد عليوي الأمين الوطني للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين أنه سيتم الإعلان عن إلغاء كل المتابعات القضائية ضد الفلاحين الذين لديهم ملفات في العدالة لأنهم لم يسددوا ديونهم.

• وسيتم توقيف كل عمليات الحجز التي باشرها بنك الفلاحة والتنمية الريفية أو صندوق التعاون الفلاحي لممتلكات الفلاحين، وذلك عملا بقرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون كل الفلاحين.
• وقال عليوي في تصريح خص به “الشروق” إن الفلاحين الذين حجزت ممتلكاتهم أو الذين لهم مشاكل في العدالة ستلغى كل المتابعات القضائية ضدهم ولن تحجز ممتلكاتهم لأن الدولة ستسدد القروض بدلا عنهم من الخزينة العمومية”.
• وقال عليوي إن هناك إشكالا عويصا مطروحا أمام عملية مسح ديون الفلاحين، حيث أن الفلاحين الذين اقتطعوا من جيوبهم وتقشفوا في عيشهم وسددوا ديونهم كلها خوفا من إجراءات الحجز والمتابعات القضائية، لن يستفيدوا شيئا من هذا الإجراء رغم أنهم فلاحون منتجون وناشطون في خدمة الأرض، متسائلا هل سيتم إقصاء هؤلاء بهذا الشكل، لأنهم سددوا ديونهم، في حين سيستفيد الفلاحون الذين لم يسددوها من مسح الديون.. “طبعا لا”، مؤكدا أن الإتحاد الوطني للفلاحين سيطلب من الحكومة ويقترح عليها “الإعلان عن قروض بدون فوائد لمدة تصل على الأقل خمس سنوات لصالح الفلاحين الذين سددوا ديونهم كإجراء تشجيعي لهم من منطلق التوزيع العادل للأرباح والأعباء“.
• وقال عليوي إنه “لا يجب المساواة بين الفلاح الذي أخذ القرض وسدده قبل أن يمسح الرئيس الديون، والفلاح الذي أخذ القرض ولم يستثمر ولم يسدد دينه أو استثمر ولم يسدد دينه“.
• وأوضح عليوي “المؤسسات الفلاحية، وعلى رأسها مؤسسة المديرية العامة للإمتيازات الفلاحية الموجودة في بئر توتة، ومؤسسة المحافظة السامية لتطوير المناطق السهبية الموجودة في الجلفة، غير معنية بمسح الديون لأنها تلاعبت بالأموال، ولديها مشاكل كبيرة عالقة في العدالة”، مضيفا “عندما قلنا الفلاحين قصدنا الفلاحين الحقيقيين الذين يخدمون الأرض وليس المؤسسات الفلاحية الصناعية، أما الذين لهم استثمارات أخرى ولهم علاقات تصنيع مع المصنعين والمقاولين، والفلاحين الذين لديهم مؤسسات تصنيع ومؤسسة محافظات السهوب فكلهم غير معنيين بمسح الديون“.
• وقال عليوي إن الإتحاد الوطني للفلاحين اقترح على الحكومة إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة والفلاحين لغربلة الفلاحين، وتحديد التقنيات التي ستتم على أساسها عملية مسح الديون، “لأن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين هو الذي يعرف الفلاحين الحقيقيين ويعرف الفلاحين الإنتهازيين“، مضيفا “لن نسمح للناس الذين لم يأخذوا قروضا ولم يستغلوها في خدمة الأرض بالتمتع بمسح الديون، وسنقف لهم حجر عثرة، وكل واحد سيأخذ حقه“.
• وأضاف “نحن طالبنا بمسح ديون الفلاحين الذين لهم ديون تجاه صندوق التعاون الفلاحي، ومجموعها 18 مليار دينار، والفلاحون الذين لهم قروض تجاه بنك الفلاحة والتنمية الريفية مجموعها 23 مليار دينار“.