إلغاء شركات مساهمات الدولة وتعويضها بمؤسسات للشراكة والخوصصة

كشف أمس، محمد ولد محمدي مستشار وزير الصناعة وترقية الاستثمار، أن مجلس مساهمات الدولة سيعلن عقب اجتماعه القادم، الذي سيعقد خلال الأيام القادمة، عن التنظيم الجديد للمؤسسات الصناعية والاقتصادية العمومية.

• و الذي يتضمن إلغاء شركات مساهمات الدولة الـ 27 الحالية، التي ستعوض بمؤسسات للشراكة والخوصصة ومؤسسات اقتصادية للتنمية ومؤسسات لترقية الأنشطة الصناعية الجديدة، مضيفا أن مجلس مساهمات الدولة برئاسة رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم درس الهيكلة الجديدة التي سيتم اعتمادها لتعويض شركات تسيير مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية السبعة غير المنضوية تحت أي من شركات المساهمات.
• وتعد الخطوة الحالية الثالثة من نوعها منذ إعادة الهيكلة الصناعية، حيث تم إطلاق مجمعات صناعية ـ هولدينغ ـ وبعد فشلها تم اللجوء إلى شركات تسيير مساهمات الدولة التي سيتم إقبارها خلال الأيام القادمة، وتعويضها بهياكل جديدة لمسايرة الاستراتيجية الصناعية التي يشرف على تنفيذها حميد تمار.
• وأكد مستشار وزير الصناعة وترقية الاستثمار خلال المائدة المستديرة التي عقدت بمقر يومية المجاهد حول “دور القطاع العام في الاستراتيجية الصناعية”، أن الهيكلة الجديدة التي ستنبثق عن دمج شركات مساهمات الدولة الحالية والمؤسسات العمومية الاقتصادية تهدف إلى تشكيل أقطاب صناعية عمومية ضخمة كمرحلة انتقالية، على أن تكون بعض المجمعات الصناعية الحالية نواة رئيسية لبعث تلك الأقطاب الصناعية، ومنها مجمع صيدال الذي سيكون قطبا للصناعة الصيدلانية في الجزائر، والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لإطلاق قطب لصناعة السيارات والمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ببلعباس لإطلاق قطب للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ومجمع كوسيدار لإقامة قطب للإنشاءات، في إطار تطبيق الاستراتيجية الصناعية التي اعتمدتها الحكومة.
• واستطرد ولد محمدي، قائلا إن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار ستنجز 25 دراسة جديدة حول تموقع الشركات في مختلف الفروع الصناعية، وهذا في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار الذي سيرفق أيضا، بإنشاء 6 مراكز تقنية خاصة بمراقبة جودة منتجات جميع القطاعات والفروع الصناعية من الفلاحة إلى الصناعة إلى مراقبة جودة عمليات التغليف من أجل رفع تنافسية المنتجات الجزائرية وتسهيل اندماجها في الأسواق العالمية.
• من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الصناعة، رفيق بوكلية أن الاستراتيجية الصناعية والهيكلة الجديدة لمؤسسات القطاع الصناعي العمومي لا تمثل عودة الدولة بالقطاع الصناعي لوضعية سنوات السبعينيات.
• وانتقد الرئيس السابق لجمعية المصدرين الجزائريين إدريس يعلاوي، طريقة إدارة ملف الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يشرف عليها وزير الصناعة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إقامة استراتيجية صناعية ناجحة بدون إجراء مسح دقيق للقطاع الصناعي الحالي.