إلغاء شهادتي الجنسية والسوابق العدلية من الملفات الإدارية رسميا

صدر في العدد 74 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي موقّع من طرف، الوزير الأول عبد العزيز جراد، ينص على إعفاء المواطنين مــن تقديم شهادة الجنسية، وصحيفة السوابق القضائيـة في الملفات الإدارية، ضمن شروط محدّدة.

ووفق ما جاء في نصّ المرسوم، فإنه لا يشترط تقديم صحيفة السوابق العدلية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات، والمؤسسات والهيئات العمومية، والجماعات المحلية، وكذا المصالح التابعة لها، ويمنح المرسوم الهيئات المعنية الحق في الاطلاع على “البطاقة رقم2  “، للصحيفة قبل الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقات التوظيف.

كما جاء في المرسوم، أنه لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات، والمؤسسات، والهيئات العمومية والجماعات المحلية، وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني.

 ويمكن اشتراط تقيم شهادة الجنسية عندما يكون جواز السفر، وبطاقة التعريف الوطنية غير مقروء أو متلف، أو عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الآمن والنظام العموميان.

ويندرج هذا النص في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال مكافحة البيروقراطية، و تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بالاعتماد على الرقمنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.