إلغاء غرامات التأخير على المشتركين في “لاكاسنوس” واعتماد الدفع بالتقسيط

شرع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء “لاكاسنوس” ابتداء من 1 مارس في تطبيق إجراءات استثنائية تسهيلية لتمكين العمال غير الأجراء المتأخرين عن تسديد اشتراكاتهم لدى الضمان الإجتماعي من التسديد.

• تتمثل في اعتماد طريقة الدفع بالتقسيط على مدى 18 شهراً لتمكين المتأخرين عن دفع اشتراكاتهم وتسديدها بأثر رجعي عن طريق التقسيط المريح مع مراعاة القدرة المالية لكل مشترك عبر دراسة حالات المشتركين حالة بحالة، وذلك لتشجيعهم على دفع مستحقات الاشتراك السنوي، بعد تسجيل عزوف دام لعدة سنوات، وحرم خلالها الصندوق من تحصيل ملايير الدينارات علما أن دفع الاشتراكات يتم سنويا وليس شهريا، حيث يتقدم صاحب السجل التجاري مرة في السنة للصندوق لتسديد اشتراكات سنة كاملة.
•  كما قرر الصندوق إلغاء الغرامات المالية المتراكمة على عاتق المتأخرين عن تسديد اشتراكاتهم، وإعفاء جميع المشتركين منها لتشجيعهم على التقدم من أجل التسديد، وذلك كمرحلة انتقالية تستمر إلى غاية ماي 2011، ويعنى بهذه الإجراءات الجديدة كل التجار والحرفيين والمهنيين والفلاحين والشركاء في المؤسسات وغيرهم من العمال غير الأجراء الذين يرغبون في التصريح لدى الضمان الإجتماعي للدخول ضمن شبكة التأمين الاجتماعي للإستفادة مستقبلا من منحة التقاعد، كما يستفيد ذووهم من التعويض على العلاج والأدوية.
• وكشف مسؤول في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء لـ “الشروق” أن عدد الاشتراكات المتأخرة يتراوح ما بين 25 و30 مليار دينار جزائري، مؤكدا أنه شرع ابتداء من 1 مارس في اعتماد إجراءات تسهيلية لفائدة هؤلاء تصل إلى حد إعفائهم  تماما من دفع عقوبات التأخير أو غرامات  التأخير المفروضة عليهم، والتي ترتفع كلما طالت فترة التأخر، على أن يتقدموا للتسديد قبل مارس 2011 .
• وأكد المتحدث أن الصندوق قام سنة 2009 بإرسال استدعاءات عن طريق البريد لجميع الحرفيين والتجار وكل الممارسين المهنيين المسجلين لدى السجل التجاري والذين يملكون سجلات تجارية من أجل التقدم لتسديد اشتراكاتهم حيث تم إبلاغهم فيها بأن المتأخرين عن التسديد سيتعرضون لعقوبات مالية كلما طالت مدة التأخر، وأشار محدثنا أن الصندوق يضمن إلى حدّ الآن معاشات التقاعد لأزيد من 200 ألف مؤمّن، وتتراوح المعاشات بين 40 ألفا و60 ألف دينار شهريا، منها معاشات مباشرة يتقاضاها المتقاعد وغير مباشرة يتقاضاها ذوو الحقوق، ويتطلب تسديد معاش متقاعد واحد من الصندوق تحصيل اشتراكات 6 إلى 7 أشخاص لجمع المبلغ اللازم، ويشكل التجار وأصحاب المؤسسات الأغلبية الساحقة من مجموع المشتركين.