..إلى أين؟

التعليمة الموجهة إلى الوزراء، بشأن مضاعفة “تزيار السنتورة”، بقدر ما هي مؤشر إيجابي، فهي أيضا مؤشر سلبي قد يدفع إلى الفزع والخوف من الإجراءات الاضطرارية والمفاجئة التي ستفرضها أزمة البترول!

لا يُمكن لأيّ عاقل وربما حتى مجنون، أن يقف ضد شدّ الحزام بشأن التبذير باسم فواتير الهاتف الثابت والمحمول، وفواتير الورق والسيالات والأدوات المكتبية وهدايا “بابا نوال”- عفوا- آخر السنة!

لكن الظاهر أن الخزينة العمومية ضيّعت الملايير بسبب هذه النفقات غير المستعجلة، ومنها التافه، الذي كان يستغله مسؤولون على مصالح إدارية ومؤسسات عمومية، لصرف ما يُمكن ادخاره لوقت الحاجة، أو استغلاله في تسوية ملفات أكثر أهمية وخطورة وجدوى!

إن هذه التعليمات المتتالية والأوامر المتواصلة، تؤكد أن الأزمة لم تنته بعد، وأن بيت مال الجزائريين في خطر، ومازال بحاجة إلى تحجيم وإعادة نظر في الصرف، وأن نفقات “جايحة” انتهت أو تكاد تنتهي بالجزائريين عند عتبة الإفلاس أو على الأقل ضائقة مالية والعياذ بالله!

عندما تنتشر إشاعات أو أخبار “ندرة السكر”، هنا وهناك، ويرتفع سعر “اللفت” إلى 200  دينار للكيلو، وتنافس تعريفة العدس واللوبيا بورصة الموز، ويصبح “الهندي” الذي ينبت بقدرة الله في كلّ “الكديات” والربوات المنسية، أغلى بكثير من الكيوي المستورد، فلا غرابة عندها أن يقول قائل إن في الأمر إن وأخواتها وبنات خالاتها أيضا!

كلّ المعطيات والتحذيرات والتعليمات، ما ظهر منها وما بطن، تعطي الانطباع أن الأمر جلل، وأن ما خفي أعظم، وأن الأزمة حقيقية وليست مجرّد “عيطة كذابية”، لكن هل تتوفر الجزائر على مخارج النجدة، وهل هذه التدابير متأخرة؟ وهل ستتوقف عملية “النتف” وشدّ الحزام عند هذه المستوى والحدّ من الخنق والعتق و”الدقّ”؟

الأكيد، حسب تشخيص خبراء ومسؤولين، أن الكثير من الإجراءات العاجلة، جاءت متأخرة، ومنها ما يُراد تطبيقه بأثر رجعي، فالكثير لم يعرف كيف يستفيد من البحبوحة والاستراحة المالية، وهناك من حوّلها إلى عملية تبذير مبرّرة، وهناك من تناسى المثل القائل: “القرش الأبيض لليوم الأسود”، فكان “الدورو ألـّي يجيبو النهار ياكلو الليل”!

الخوف، كلّ الخوف، أن يزحف “ترشيد النفقات”، أو هذا التقشف الملعون، إلى المشاريع الشعبية، التي تبقى صمّام الأمان ومفكـّك القنابل الاجتماعية، ولكم أن تتصوّروا كيف بإمكان من تعوّد على “الهبرة” أن يكتفي بقطعة خبز وبصلة؟