إلى أين وصل الاقتصاد الجزائري في الثلاثي الأول من 2008؟

تبدو وضعية الجزائر المالية جيدة، بل جيدة جدا في السنوات الأربع الأخيرة، على عكس الوضعية الاقتصادية المحبِطة. فما هو، يا ترى، مفتاح هذه المفارقة؟ إنها المحروقات التي تعمل كغطاء يخفي سوء التسيير والإخفاقات الاقتصادية. هناك خمسة عوائق، معروفة اليوم بالنسبة إلى جميع المحللين، تعرقل الاقتصاد الوطني:1. تفتقر القطاعات خارج المحروقات لديناميكية تحرّكها، خاصة القطاع الصناعي الذي يتراجع يوما بعد يوم. 2. ضعف الإنتاجية العامة لوسائل الإنتاج التي تُعدّ من أضعف وسائل الإنتاج في حوض المتوسط إن لم نقل أضعفها على الإطلاق، حتى وإن كانت بعض أعمال محافظة التخطيط قد كشفت عن تحسّنات بهذا الشأن.3. الارتباط الوثيق للنجاحات المحققة في التنمية الاقتصادية بقطاع المحروقات الذي يمثل 45 بالمائة من الدخل الوطني الخام ويشكل المورد الرئيسي لتمويل الاقتصاد عموما.4. تثقل المؤسسات العمومية غير المنتجة ميزانية الدولة، كل سنة، من خلال عمليات التطهير المتكررة التي تستنزف حتى القروض التي تحتاجها كثيرا الشركات الخاصة وباقي القطاعات.5. مناخ الاستثمارات غير المشجع.  إن هذه العوائق لتشكل فعلا ضغوطات هيكلية وجسوءا نظاميا. ولا شك أن مخططي الإنعاش الأول (2001-2003) والثاني (2005-2009)، اللذين يهدفان إلى تجهيز البلاد بالهياكل القاعدية، والبرنامج الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، الذي جاء لإعادة بعث القطاع الفلاحي، برامج ضرورية بل ومفيدة، لكنها لا تؤثر بشكل مباشر على العوائق الخمسة التي سبق وأشرنا إليها. فالإصلاحات والسياسات الهيكلية هي من يجب أن تضطلع بهذه المهمة. لكن ما هي يا ترى طبيعة هذه الإصلاحات التي نتحدث عنها كثيرا ولكنها بقيت حبرا على ورق ؟  إذا استشهدنا بالحلول الراشدة التي أوصى بها كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، فهناك ست توجيهات يمكن اعتمادها في استراتيجية التسوية: 1. يُشترط في السياسة الاقتصادية أن تكون “قوية”، أي عليها أن تبحث عن استقرار الأسعار و، على الأقل، عن توازن في الميزانية وتنمية بدون تضخم وزيادة في النفقات العمومية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الاختيار يتطلب التنازل عن الأهداف الطبيعية للسياسة الاقتصادية، على الأقل على المديين القصير والمتوسط، على غرار التوظيف الكامل لليد العاملة وتحسن مستوى المعيشة. 2. يجب أن تكون سياسات الأجور معتدلة، أي ألاّ يشترط الأجراء أبدا المشاركة أكثر في ثمار التنمية. ويُفترض، أيضا، بسوق العمل أن يكون مرنا وتُستبدل العقود غير محددة الآجال بأخرى آجالها محددة.  3. على الأنظمة الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية أن تتغير وتحثّ أكثر على العمل، وهو ما يعني التخفيف من الضرائب التي تثقل كاهل المؤسسات، وبالتالي تشجيعها على الاستثمار والتوظيف. 4. يجب أن تُراقب النفقات الاجتماعية التي تثقل ميزانية الدولة وتهدد توازنها. 5. إعادة النظر في سياسات التضامن من أجل زيادة حماية الفقراء والمعوزين وإنقاص حماية أولئك المندمجين في الحياة العملية. 6. زيادة النفقات الخاصة بقطاع العمل والتقليل من نظام التعويضات عن البطالة بتصعيب الشروط. لقد نصح رجال الاقتصاد الرئيس بوتفليقة بهذه السياسة الاقتصادية الراشدة منذ عهدته الأولى، ونلاحظ بأن هذه السياسة الاقتصادية ليبرالية وأكثر صرامة اقتصاديا، وذلك على حساب التضامن الاجتماعي، أي أنها تميز بوضوح بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. ولكن، هل لاستراتيجية التحول الهيكلي للاقتصاد بعضُ الحظ للنجاح بتجاوز ما هو اجتماعي ونسيان معاناة المجتمع والتخلي عن المحتاجين؟            إن إيجاد شروط الفعالية والعمل على إنجاح الاقتصاد وإدخاله دائرة المنافسة أهداف تتحقق بسياسة عرض تكون حتما ليبرالية، ولكن مصحوبة باستراتيجية تضامن اجتماعي.ويبقى لنا أن نشير، في هذا المقام، إلى أنه من الصعب الفصل بين المشاكل الاقتصادية والمسائل السياسية، فالاقتصاد يتقدم أو يتراجع بقدر ما تدعمه السياسة أو تُعيقه. وفي حالة الجزائر مثلا، لا يكمن حلّ الأزمة السياسة في الإنعاش الاقتصادي والذين يعتقدون بأن التطور الاقتصادي يمكن أن يُحقَق في ظل غياب ديمقراطية سياسية هم بالتأكيد مخطئون، لأن تجارب النجاحات الاقتصادية تحت وطأة أنظمة سياسية متسلطة نادرة، وإن وجدت فهي مؤقتة.   ترجمة: إيمان بن محمد