إلى وزير التربية: أحكم بالعدل، اعتذر أو اعتزل
-
-
5226
-
14
وصلتني رسالة من وليّي تلميذ أُقصي من امتحان البكالوريا اسمه “هشام عبد الرحمن أوسكروت” بتهمة الغش الجماعي، مرفوقة بكشف نقاط يحمل عبارات غش أمام كل مادة بما في ذلك الرياضة البدنية! عليه ختم ولكنه غير ممضي من أحد كما هو مفروض قانونا! وإلى جانب كشف النقاط هذا الصادر عن وزارة التربية، كشوف نقاط التلميذ الفصلية بمعدل سنوي يساوي 15.03، ممضية من قبل جميع الأساتذة ومديرة المؤسسة، لا تقرأ في خانة الملاحظات التربوية بها سوى شهادات من هذا النوع: ممتاز ومهذّب (أ.عبادة)، ممتاز عملا وخلقا (أ.بوقنسوس)، بالتوفيق في الباك (أ. ملياني) ممتاز جدا (أ. تواتي)، Excellent (أ.طوالي) جيد (أ.بلعبلي)، نتائج جيدة (أ.صيفي)…
هذا التلميذ يُقصى من امتحان البكالوريا بتهمة الغش:
ـ دون تقديم دليل مادي يدينه .
ـ دون وجود محضر رسمي يُثبت حالة الغش لديه.
ـ دون تمكينه من حق الدفاع عن نفسه.
ـ دون توقيع من الأساتذة المراقبين أو رئيس المركز يثبت غشّه.
ـ دون إمضاء لمفتشين وطنيين في لجنة الطعون.
ـ دون أن يتحمّل مسؤول واحد إمضاء كشف نقاط الغش المرسل للتلميذ.
ـ دون أن يتلقى ردا على طعنه من الجهات المعنية.
أمام هذه الحالة ليس أمامنا سوى أن نقول:
هيبة امتحان البكالوريا لا تعني أبدا ظلم الأبرياء، وهيبة هذا الامتحان لا تعني أبدا أن يدفع البريء ثمن المذنب، وهيبة الوزارة تقتضي أن يستند قرارها على محاضر اسمية رسمية ممضية من قبل أستاذ على الأقل ورئيس مركز. وعدالة الدولة لا تُبنى على مبدإ العقاب الجماعي، ولا تُبنى على عدم السماع لشكاويهم والرد عليها الرد المقنع والواضح، أو الاعتذار لهم عن الخطإ.
بل ينبغي على وزير التربية، أن يتصرّف على أساس أن كل تلميذ هو ابنه، وماذا كان سيفعل لو كان في موقع عائلة “أوسكروت” أو أية عائلة جزائرية أخرى ربّت ابنها على حب العلم، والتحلي بمكارم الأخلاق، والافتخار بالعلامات والملاحظات التي يزكي بها الأساتذة ابنهم، وعليه أن يحرص على أن “لا تزر وازرة وزر أخرى”، وأن “لا تكسب كل نفس إلا عليها” و”وإن الظن لا يغني من الحق شيئا”، و”أن الجريمة لا تُثبت إلا بالدليل أوالشهادة”.
فأين نحن من كل هذا؟ أين نحن من الإحساس بآلام الأمهات والآباء، وأحلام البنات والأبناء؟ أين منا من دولة العدل والقانون التي يأخذ فيها كل ذي حق حقه، ولا يشعر فيها شاب بظلم واضح صريح وهو يخطو أولى خطواته نحو الحياة؟
هذه رسالة منّي لكل ذي عقل وضمير في هذه البلاد، وإلى وزير التربية بالتحديد ليحكم بالعدل على هذا الابن المظلوم، وعلى كل أبنائنا المظلومين في هذه السنة، أو يعاقبهم بعدل على جرمهم، أو يعتذر لأوليائهم، أو يعتزل إن لم يستطع فعل أي من هذا.
