إنجاز مصانع جديدة سيقلل من نسبة استيراد الإسمنت

أكد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء سليم قاسمي على أنه سيتم إنجاز مصانع إسمنت جديدة ستسمح برفع قدرات الإنتاج الوطنية، خاصة أن الجزائر تستورد سنويا أكثر من 3 مليون طن من مادة الإسمنت فيما تنتج محليا ما يقارب 18 مليون طن سنويا، وهي كمية قليلة مقارنة بالمشاريع المنجزة.

وأوضح قاسمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس بأن إنجاز مصانع جديدة للإسمنت سيسمح للجزائر بتدارك العجز على المدى المتوسط، والمقدر بثلاث ملايين طن، يتم استيرادها سنويا، وهذا في سوق يعرف توسعا كبيرا نحو التوجه للتصدير، خاصة نحو البلدان الإفريقية.  

 وأشار المتحدث إلى أن الإنتاج الوطني من الإسمنت يقدر بـ18مليون طن سنويا، حيث يسيطر عليه القطاع العمومي، خاصة المجمع الصناعي الجزائري للإسمنت الذي ينتج أكثر من 11  .5 مليون طن سنويا (حوالي 65 بالمائة) أما النسبة المتبقية فينتجها القطاع الخاص، معتبرا تعزيز السوق الوطنية بإنجاز مصانع جديدة، سيسمح من رفع قدرات الإنتاج الوطني، حيث بإمكان مصنع واحد إنتاج حوالي 2 مليون طن سنويا من الأسمنت وخلق 700 منصب عمل قار وحوالي 1500 منصب شغل غير مباشر.

 واعتبر رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء بأن الاكتفاء الذاتي من  مادة “الاسمنت”، وهي التي تعتبر جد استراتيجية في مواد البناء، سيسمح بإنجاز المشاريع في آجالها دون اللجوء إلى الاستيراد، وأضاف بأن الموقع الجغرافي للجزائر يعد محفزا للانفتاح على البلدان الإفريقية على غرار مالي والنيجر ونيجيريا.

 وكشف ذات المصدر، بأن المجمع الصناعي الجزائري للإسمنت يتطلع في آفاق2017 إلى إنجاز أربع وحدات، بقدرة إنتاجية تقدر بـ 5 ملايين طن سنويا، بكل من بشار وأم البواقي وغليزان وتمنراست، فيما أطلق المجمع مشروع توسيع قدرات الإنتاج ببعض الوحدات التابعة له للاستجابة للطلب الكبير على هذه المادة الإستراتيجية، ويتعلق الأمر بوحدات عين الكبيرة (سطيف) وبني صاف (عين تموشنت) وواد سلي (الشلف) وزهانة (معسكر) وسور الغزلان (البويرة) من أجل رفع الإنتاج بها بأكثر من 8 ملايين طن، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فينتظر إنجاز مصنع للإسمنت بقدرة إنتاج تقدر بـ 7ر2 مليون طن سنويا، ببلدية جمورة (بسكرة) بالشراكة بين مجمع”لافارج” الفرنسي وشركة خاصة.