إنذارات لقاطني السكنات الاجتماعية.. بتسديد الديون أو الطرد

شرعت دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر مختلف أنحاء الوطن في توجيه تهديدات بالطرد من السكنات لجميع السكان المتأخرين في دفع مستحقات الإيجار والبيع بالإيجار الخاصة بسكناتهم، بما فيهم منكوبي زلزال 21 ماي 2003 الذين لم يستجيبوا لاستدعاءات دفع مستحقات السكنات التي منحتها لهم الدولة كتعويض على سكناتهم المنهارة في الزلزال

• وأمهلت دواوين الترقية والتسيير العقاري للعائلات المتأخرة في التسديد، مدة ثمانية أيام من أجل التقدم للدفع، وإلا سيتم الفسخ الفوري لعقد الإيجار وطردهم من السكنات بموجب أمر مستعجل، طبقا لنص المادة 29 من عقد الإيجار المبرم بين الديوان والمستأجر وفقا لملحق المرسوم 76/147 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976/ وطبقا للمرسوم التشريعي رقم 93/03 المؤرخ في 01 مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري، وطبقا للمادة 09 من عقد الإيجار المبرم بين الديوان والمستأجر وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 94/69 المؤرخ في 19 ماري 1994 .
• وجاء في التهديدات التي حملت عنوان “إنذار أخير” أنه طبقا لكل هذه المواد والنصوص القانونية “ينذركم الديوان بأن عليكم أن تسددوا فورا ما عليكم من تأخير في دفع الإيجار، وفي حالة عدم دفع المبلغ في أجل أقصاه 8 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإنذار بواسطة رسالة مضمنة فإن عقد الإيجار بين الساكن والديوان سيفسخ بقوة القانون طبقا لنصوص العقد المتفق عليه“.
• وتصل المبالغ المتأخرة إلى 20 و30 مليونا بالنسبة لبعض العائلات، في حين تتراوح الديون المترتبة على العائلات المنكوبة في زلزال بومرداس والتي أعيد إسكانها في مواقع مختلفة بالعاصمة وبومرداس والبويرة ما بين 9,5 ملايين إلى 12 مليون سنتيم على كل عائلة بأثر رجعي.
• فمثلا العائلات المستفيدة من شقق ذات أربع غرف بالرغاية تلقت استدعاءات من ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء يطالبها فيها بدفع 9,6 ملايين سنتيم كإيجار بأثر رجعي للفترة الممتدة من مارس 2006 إلى غاية أفريل 2009، بمعدل 2500 دينار جزائر لشهر، على أساس أنه مبلغ رمزي، وفي حالة عدم دفع الإيجار المتفق عليه في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإنذار بواسطة رسالة مضمنة، فإن عقد الإيجار المبرم بين الديوان وبينه سوف يفسخ بقوة القانون طبقا لنصوص العقد المتفق عليه، وقد تحصلت “الشروق” على نسخ من تهديدات الطرد وفسخ العقود التي تم توجيهها للمواطنين، بسبب تأخر هؤلاء عن دفع مستحقات الإيجار رغم أن الدواوين هددتهم في مراسلة السنة الماضية بمتابعتهم قضائيا.
• وتأتي تهديدات دواوين الترقية والتسيير العقاري للسكان المتأخرين في التسديد بناء على تعليمات كان قد وجهها وزير السكن لمديري الدواوين يطالبهم فيها بالتفكير في الآليات والأساليب التي يمكن اعتمادها لتحصيل ما يتعدى 40 بالمائة من الديون المتراكمة، معظمها خاصة بذوي الدخل الضعيف الذين لا أعيد إسكانهم في سكنات إجتماعية مقابل تعهدهم بتسديد أقساط شهرية، غير أنهم لا يملكون إمكانيات مالية للتسديد، من بينهم منكوبون في زلزال بومرداس وفيضانات باب الوادي، ومنكوبون في كوارث وقعت في مناطق مختلفة من الوطن خلال السنوات الماضية، علما أن حظيرة السكنات الإجتماعية الإيجارية تقدر في الوقت الحالي بـ700 ألف وحدة، 40 بالمائة فقط يتم تحصيل إيجارها، أي 280 ألف مسكن، في حين أن 60 بالمائة لا يسددون مستحقات الإيجار، وهو ما يعادل 420 ألف عائلة مستفيدة من السكنات الإجتماعية ولا تسدد مستحقات الإيجار.