إنذار لمدير السكن وصاحب مقاولة في تيسمسيلت

وجه والي ولاية تيسمسيلت، عبد القادر بن مسعود، أثناء معاينته، الجمعة، موقع مشروع 800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار المسندة أشغال انجازها لمقاولة تحت إشراف وكالة عدل، إنذارا شديد اللهجة لمدير السكن وكذا المقاولة المشرفة على المشروع.

المشروع السكني الهام الذي انطلقت به الأشغال في بداية شهر جويلية سنة 2016 مع تحديد مدة الإنجاز بـ26 شهرا، عرف تأخرا ملحوظا، حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال به حدود 4 بالمائة، الأمر الذي دفع والي تيسمسيلت، إلى توجيه  تعليمة إلى صاحب المقاولة ومدير السكن  تقضي بضرورة تدارك هذا التأخر مع إعطائهما مهلة 15 يوما لإعادة بعث المشروع من جديد، و”إلا سيكون مصيرهما الرحيل ولا مكان لهما في تيسمسيلت”. 

وبالإضافة إلى ذلك، أبدى مدير السكن بتيسمسيلت، محمد مختيش، هو الآخر عدم رضاه عن وتيرة الإنجاز البطيئة جدا والتأخر الفادح الناجم في الأساس عن تقاعس مؤسسة الإنجاز وفشلها في إتمام المشروع، يقول رغم  الإعذارات الموجهة إليها ومطالبتها بتسريع وتيرة الإنجاز، يضيف مدير السكن ان مهمتنا تقتصر على توفير العقار الذي يحتضن المشروع وكان ذلك في سنة 2014، ولكن ما  يحدث الآن من تأخر في تنفيذ هذا المشروع هو نتاج خطأ في اختيار المقاولة التي أسندت لها مهمة انجازه، ليبقى مصير مئات المستفيدين من برنامج عدل في تيسمسيلت مجهولا ما لم تتدخل الوزارة الوصية لإعادة بعث المشروع من جديد وزرع الأمل في نفوس المستفيدين الذين ينتظرون منذ سنوات سكناتهم على أحر من الجمر.