إنزال عائلي على الأسواق الجوارية لشراء مستلزمات الدخول الاجتماعي
توافدت الكثير من العائلات على السوق الجوارية التي افتتحتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، عبر مختلف ربوع الوطن، لشراء الأدوات المدرسية وبعض مستلزمات الدخول الاجتماعي، حيث شهدت اكتظاظا وإنزالا ملحوظا للعائلات بسبب الأسعار المعروضة والتي هي في متناول الجميع.
وتأتي هذه المبادرة، التي تنظم أيضا بالتنسيق مع الجماعات المحلية، تجسيدا للبرنامج القطاعي الداعم لانخراط المرأة الماكثة بالبيت في مسار الإنتاج الوطني، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وهدفها مساعدتها على تسويق منتجاتها من خلال فتح أسواق جوارية عبر مختلف بلديات الوطن لبيع مستلزمات الدخول المدرسي الخاصة بنشاطات مثل هذه الفئات الاجتماعية.
ولقيت بعض العائلات الجزائرية استحسانا، بعد تخصيص أجنحة بالفضاءات المخصّصة لهذا الغرض، وهذا حسب ما أكده المكلف بالإعلام بوزارة التضامن، رشيد طواهري.
وقال المتحدث، إن مصالح وزارة القطاع تعمل على “دمج المرأة في مسار الإنتاج الوطني من خلال عدة مبادرات وبرامج لاسيما منها هذه المبادرة التي تشرف عليها كل من وزارة التجارة، والجماعات المحلية في إطار التضامن الحكومي والتنسيق بين مختلف القطاعات”.
وفي تيبازة، افتتحت بالملعب البلدي بوسط المدينة، سوق جوارية، يوم الأربعاء، وسط إقبال كبير للعائلات الباحثة عن منتوج وطني ذو جودة وبأسعار معقولة وفي متناولهم، خاصة ذوي الدخل المتوسط والضعيف منهم، استعدادا للدخول المدرسي القادم.
ويعرض الباعة والمنتجون الحرفيون المشاركون في هذه السوق التي تدوم شهرا كاملا، خاصة منهم المرأة المنتجة الماكثة بالبيت، سلعهم كالمآزر للذكور والإناث، والحقائب المدرسية، إلى جانب بعض الألبسة واللوازم المدرسية وكتب دروس الدعم والقصص للأطفال.
وأكد في هذا الصدد، المدير المحلي للتجارة بتيبازة، عبد الغاني بونعاس، أن العائلات المتوافدة على السوق، وخاصة منها أصحاب الميزانية المتواضعة، ستجد ضالتها في هذه السوق، حيث يتراوح سعر المآزر المعروضة للبيع ما بين 500 دج و900 دج بالنسبة للمنتوجات ذات الجودة العالية، فيما يتراوح سعر الحقائب المدرسية ما بين 500 و1500 دج.
وأوضح مدير التجارة، أنه إلى جانب الشق التضامني، تحرص ذات الوزارة لدى تنظيم هذه المبادرة سنويا على عرض منتجات ذات جودة وبأسعار تنافسية معقولة، مقارنة بأسعار المحلات وما يباع خارج هذه الأسواق التضامنية، وذلك من خلال إشراك، إلى جانب المنتجين الوطنيين وتجار الجملة، المستوردين حتى يتم ضمان تنويع للمنتوجات والسلع المعروضة.