“إنزال فريقي للدرجة الثانية تصفية حسابات وسنطرق أبواب الهيآت الدولية”

استهجن رئيس شبيبة أوزلاڤن لكرة اليد إناث ادريس حساوي قرار إنزال فريقه إلى الدرجة الثانية، مؤكدا بأن ما تعرض له الفريق لا يمت بأي صلة لسند قانوني وإنما تصفيات حسابات بتواطؤ مع الفدرالية والمحكمة الرياضية التي حسبه لم تدرس الطعون التي تقدم بها.

 وقال حساوي “قرار إنزال ثلاثة فرق بدلا من فريقين مثلما كان معمولا به لم يكن محل نقاش وتصويت في الجمعية العامة وإنما اتخذ من طرف المكتب الفدرالي شهر جويلية الماضي من دون الاحتكام إلى القانون، والغريب في الأمر أن الفدرالية لم تفدنا بأي محضر، وعلمنا بقرار سقوط الفريق إلى الدرجة الثانية سبتمبر الماضي رفقة فريقي ديدوش مراد وسريع سطيف، أي أصحاب المراتب 12 و13 و14 في وقت فريقي احتل المرتبة 12 ولو طبقت القوانين لبقي في الدرجة الأولى“.

وأضاف:”تقدمنا بعدة طعون إلى المحكمة الرياضية، والفدرالية حضر ممثلها في الجلسة الثالثة من الاستماع واعترف بمشروعية ما ندافع عنه، لكن لا حياة لمن تنادي، في الجمعية العامة الأخيرة المنعقدة شهر ديسمبر الماضي. رئيس الفدرالية بوعمرة اعترف أمام رئيس اللجنة الأولمبية بيراف وممثلي الفرق والصحافة بأحقيتنا في العودة إلى الدرجة الأولى، لكن “ألطاس” تجاهلت حقنا في قرارها النهائي الصادر يوم 14 سبتمبر الماضي، وبقي الفريق من دون منافسة، لأننا رفضنا اللعب في الدرجة الثانية، ثم إن 40 عضوا من أصل 87 عضوا يمثلون أعضاء الجمعية العامة أمضوا على عريضة مساندة، أكدوا فيها عدم التصويت على قرار إنزال ثلاثة فرق في جمعية عامة، ما تعرض له فريقي تصفية حسابات، خاصة بعد ما تحركت رفقة عدد من أعضاء الجمعية العامة الموسم الماضي في اتجاه سحب الثقة من مكتب الفدرالية، قبل سنتين حدث نفس الخطأ تقريبا مع فريقي المجمع البترولي وسعيدة فحدث أن أنصفتهما الجهات المعنية، أما نحن ظٌلمنا، فلماذا هذا الكيل بمكيالين؟“.

وتابع رئيس شبيبة اوزلاڤن “أطراف نصحتني بالاعتذار من نائب رئيس  الفدرالية نظير بقاء فريقي في الدرجة الأولى، لكني رفضت، والحڤرة التي نعاني منها إهانة للمنطقة، سنتقدم بشكاوى إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والمجلس الشعبي الوطني وإلى كل الهيآت التي نراها أهلا لاسترداد حقنا، وفي حال عدم الانصياع إلينا سنلجأ إلى الهيآت الدولية“، قال حساوي.