إنشاء لجنة وطنية للدفاع عن قانون تجريم الاستعمار

كشف خير الدين بوخريصة، رئيس جمعية 8 ماي 1945، عن تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن مقترح قانون تجريم الاستعمار، تتشكل من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وأسرة ثورية ومنظمات وجمعيات، أعلنت رفضها لقرار رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، بدفن المشروع المقترح.

وطالب بوخريصة من موقعه كرئيس لأول جمعية وطنية رفعت لواء مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائم الاستعمار وتعويض الجزائريين، بضرورة احترام قرار نواب الشعب الذين أعلنوا دعمهم للمشروع، واصفا قرار دفن مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، بـ”شائن ومخزي”، مشيرا إلى أنه “ليس من حق زياري خنق مشروع قانون يقف وراءه الشعب الجزائري بأكمله”. 

واعتبرت الجمعية في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أمس، ما صدر على لسان زياري “تمس بشعور المواطن وتجرح الذاكرة الجماعية وتقصير في أداء الواجب تجاه أولئك الذين يعود لهم الفضل في اعتلائه رئاسة المجلس”، مشددا على ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت رئيس الغرفة السفلى للخروج بمثل هكذا قرار، الذي اعتبره “ركوعا للإمبراطورية الاستعمارية السابقة، خوفا من إغضابها أو فقدان صداقتها”.

وقال بوخريصة في تصريح لـ “الشروق” أمس: “ربما هناك مصالح نجهلها، لكن من حقنا نحن كجزائريين معرفة خلفيات دفن المقترح القانوني”، متسائلا “لماذا لم تراع الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) شعور الجزائريين عندما صادقت على قانون 23 فيفري 2005، الممجد للاستعمار”.

ورفض المتحدث التبريرات التي قدمها زياري والتي حصرها في الاعتبارات القانونية والدبلوماسية، واعتبرها واهية بدليل أن قضية الدبلوماسي محمد زيان حسني حلت في سنتين عانى خلالها المعني الأمرين، أما الاعتبارات القانونية التي يحصرها البعض في اتفاقيات إيفيان، فيعتبرها بوخريصة واهية أيضا، لأن “الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقطها الاتفاقيات الثنائية”.

رئيس جمعية 8 ماي 1945، انتقد زياري بشدة، على خلفية تصريحاته المتكررة والسلبية في حق قانون يعتبر مطلبا شعبيا، وقال “ليست هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الغرفة السفلى بالسلب عن هذا القانون، فقد سبق له أن أدلى بتصريح من فرنسا قال من خلاله “إنه لم يحن وقت الحديث عن قانون تجريم الاستعمار، قبل أن يعود ليعلن عن وفاة المقترح”.