إنشاء مؤسسة لرعاية “حقوق الحركى” بفرنسا تفجّر غضبا بالجزائر

حملت المنظمة الوطنية للمجاهدين بشدة على الحكومة الفرنسية، على خلفية شروعها في تجسيد قانون 23 فيفري 2005، الممجد للإستعمار، وإعلانها إنشاء مؤسسة لذاكرة “حرب الجزائر”، أو ما يعرف لدى الجزائريين بـ “الثورة التحريرية”، ووصفت القرار بـ”المشمئز”.

• وقال الأمين العام للمنظمة سعيد عبادو إن “تمجيد الخونة من طرف استعمار الأمس موقف يدعو للاشمئزاز”، في رد سريع على قرار باريس بالكشف عن تدابير جديدة لصالح “الحركى”، بالرغم من إقرار المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية بعض مواد قانون 23 فيفري 2005، الذي اقترحه ورعاه اليمين، بزعامة الرئيس الحالي، نيكولا ساركوزي.  
• وأضاف وزير المجاهدين السابق خلال ندوة تاريخية، معلقا على القرار: “لم يخطر على بالنا أن الفرنسيين كانت لديهم الجرأة لتمجيد الخونة (في إشارة إلى الحركى)”، قبل أن يضيف “نحن كمجاهدين نشمئز من هذا الموقف”.
• وأعرب المتحدث عن استغرابه من القرار، من منطلق أن الخيانة سلوك منبوذ من طرف جميع شعوب العالم، بمن فيهم الشعب الفرنسي، الذي لا زال يحكم على الماريشال بيتان الذي تعاون مع الألمان النازيين خلال الحرب العالمية الثانية بالخيانة، حيث تساءل: “متى كانت الخيانة لها قيمة سواء من هذا الشعب الجزائري أو من أي شعب آخر”.
• ولم يتوان عبادو في التأكيد على رفض المنظمة الوطنية للمجاهدين لتمجيد أفعال أشخاص قرروا السير ضد طبيعة الأشياء ومنطق التاريخ، وترسيم هذا التمجيد بقوة القانون، وذلك من خلال “تكوين مؤسسات للخيانة وتشجيع الخيانة وتسرب الخونة هنا وهناك”، مشيرا إلى أن الجزائر عاشت حملات خطيرة مماثلة إبان فترة الكفاح ونجحت في إجهاضها.
• من جهته، اعتبر الدكتور محمد القورصو قرار إقامة مؤسسة رسمية لكتابة تاريخ الثورة، بـ “الأمر الخطير جدا”، لأنه “سيصبح الجزائريون ممنوعين مستقبلا من الحديث مثلا عن فضائع الباشاغا بوعلام وغيره من الحركى”س، مضيفا “هذا القانون سيكون على شاكلة القانون الذي يمنع انتقاد ما يفعله الصهاينة في فلسطين”.
• وأوضح القورصو في اتصال مع “الشروق”، أن ما يحدث اليوم قليل من كثير منتظر وقوعه في عهد ساركوزي، الذي انتقد الممارسات البشعة للاستعمار في خطابه الشهير في قسنطينة، غير أنه عاد مباشرة من زيارته للجزائر في ديسمبر 2007، إلى بلاده ليلتقي الحركى ويطمئنهم بحرصه على “إقامة المؤسسة التي أعلن عن تأسيسها كاتب الدول للدفاع أوبير فالكو، وقبله الوزير الأول فرانسوا فييون في جانفي 2009”.
• وأضاف “كان علينا التحرك قبل اليوم، بعدما صدر القانون مباشرة، وأنا نبهت إلى ذلك عندما ألغى المجلس الدستوري الفرنسي المادة الرابعة من قانون 23 فيفري 2005، التي تنص على تدريس الممارسات الإيجابية للإستعمار”، مشيرا إلى أن القرار الجديد لم يكن سوى نصا تطبيقيا للمادة الثالثة التي تنص على إنشاء مؤسسة “كتابة تاريخ” حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب.
• ورفض السيناتور السابق، الموقف الرسمي القائل بأن إنشاء مؤسسة خاصة بـ “حرب الجزائر” شأنا فرنسيا خالصا”، قائلا: “.. لا لا، هذا أمر مقبول، لأنهم يكتبون تاريخ الجزائر”، وهنا أضاف “هذا يقودنا إلى الحديث عن مشكلة الأرشيف”.