إنشاء مركز وطني للتصدي للعنف ضد المرأة والطفل

اختار الجهاز التنفيذي إنشاء مركز وطني للبحث والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، وذلك للتصدي لظاهرة العنف بطرق علمية أكاديمية من خلال تبني سياسة جديدة للنهوض بالأسرة والمرأة والطفولة، ويفصل هذا المركز في وضع حلول لعدة ظواهر اجتماعية كظاهرة العنف ضد المرأة والطفل والتحرش ضد المرأة في مؤسسات العمل.

• وحسب مشروع المرسوم التنفيذي الذي ستصادق عليه الحكومة قريبا جدا فإن المركز الوطني للبحث والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة فإن هذا الأخير، يعد بمثابة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية يتشكل من كفاءات وطنية وممثلين عن المؤسسات العمومية وباحثين مختصين في هذا المجال ويشكل آلية إضافية تكلف بدعم الجهود المبذولة في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة، وهذا ضمن مقاربة تشاركية ونظرة استشرافية.
• وسيتكفل هذا المركز بمهمة البحث والتصور وإصدار الوثائق العلمية ذات الصلة بنشاطات المركز، الاتصال والتواصل التفاعلي والفعال من خلال توفير وتنظيم ونشر وتداول المعلومات الدقيقة التي تسمح للجهات المعنية بمعرفة ومتابعة واقع وتطور الأسرة والمرأة والطفولة والمساهمة في رفع الوعي الوطني في هذا المجال، إلى جانب جمع وتحيين وتعميم المعطيات المتعلقة بمجالات نشاطات المركز قصد الحفاظ عليها واستعمالها بشكل عقلاني ومنسجم.
• المرسوم التنفيذي يهدف إلى إنشاء مركز وطني للإعلام والتوثيق حول الأسرة والطفولة وتنظيمه يلحق هذا المركز بوصاية سلطة الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، وسيتولى هذا المركز المساهمة في إعداد السياسات العمومية الرامية إلى النهوض بالأسرة والمرأة والطفولة لاسيما مقاربة النوع الاجتماعي، وجمع المعطيات التي تسمح بالمعرفة الدقيقة للوضعية الحقيقية للأسرة والمرأة والطفولة وبناء على ذلك يتم تأسيس بنك معطيات في مجالات اختصاصه، وكذا استغلال البحوث والدراسات والتحقيقات في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة، كما يتكفل القيام بنشاطات الإعلام والاتصال في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة، ويتلقى هذا المركز من الإدارات العمومية والمؤسسات والهيئات والجمعيات المعلومات والتقارير والمعطيات ذات الصلة باختصاصاته والضرورية لأداء مهامه.
• ومن المرتقب أن يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير يزود بمجلس علمي، ويتشكل مجلس الإدارة من ممثلين عن كل الدوائر الوزارية، ومنصب مدير المركز يصنف ضمن إطارات الدولة حيث يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي، ويتكفل بإعداد مخططات وبرامج نشاطات المركز وتمثيل المركز أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية وتحضير مشاريع الميزانية وإعداد حسابات المركز وإرسالها الى الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة بعد عرضها على مجلس الإدارة، كما يحق له بموجب الصلاحيات المخولة إليه إبرام الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.