محاولتا انتحار تهزان ولاية عين تموشنت
إنقاذ رب عائلة من إحراق نفسه في بني صاف
اهتزت ولاية عين تموشنت، أمس، على وقع محاولتين للانتحار، بطلاهما شابان أحدهما رب عائلة وأب لطفلين، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 28 سنة ينحدر من بلدية بني صاف، بطال ورب عائلة لطفلين قام برش البنزين على نفسه كخطوة أولى لإضرام النار في بدنه، هذا ولم تورد مصادرنا أسباب الحادث الحقيقية.
- أما محاولة الانتحار الثانية، فتتعلق بشاب في 25 سنة متحصل على شهادة مهندس دولة في الالكترونيك ينحدر من بلدية عين تموشنت، بحي الزيتون قام باعتلاء الطابق الثالث بمنزلهم في محاولة منه لرمي نفسه، الأمر الذي استدعى تدخل بعض العقلاء الذين أقنعوه بالعدول عن قراره. وحسب مصادر مقربة من الحي، فإن المدعو ”ب.ف” 25 سنة أقدم على ذلك بسبب ما وصفته مصادرنا بمشاكل اجتماعية.
- بعد حجز 13 مركبة بين سطيف وباتنة
- توقيف الرأس المدبر لشبكة مختصة في تزوير وثائق السيارات بشرق البلاد
- تمكنت مصالح الأمن بدائرة عين ولمان الواقعة جنوب ولاية سطيف من توقيف رئيس عصابة مختصة في تزوير وثائق السيارات تنشط بباتنة ومختلف ولايات الشرق الجزائري . وقد تمت العملية بعد حجز 13 سيارة تسير بوثائق مزورة، وعند توقيف مجموعة من المتهمين المتورطين في العملية تبين أن الرأس المدبر فر إلى ولاية سطيف فاستدعت التحريات تنقل فرقة من مصالح الأمن التابعة لبلدية مروانة (ولاية باتنة) إلى عين ولمان لمطاردة المتهم، وبعد التنسيق مع شرطة عين ولمان تم إلقاء القبض على رئيس العصابة بحي 711 مسكن، حيث اتضح بأن المتهم الذي بلغ عقده الرابع قام باستئجار شقة وقرر الاستقرار ببلدية عين ولمان. وحسب مصادرنا فإن المتهم يشرف على تسيير شبكة قامت بتزوير العديد من الوثائق الخاصة بالمركبات وفور توقيفه تم تسليمه إلى مصالح الأمن بمروانة التي أحالته بدورها على التحقيق وصدر في حقه أمر بالايداع في انتظار محاكمته لاحقا. يذكر أن ولايات الشرق الجزائري عرفت تناميا في تزوير وثائق السيارات التي تحولت إلى هاجس يلاحق الزبائن عبر أسواق السيارات بسطيف وقسنطينة وباتنة وغيرها من الولايات.
- مع العلم أن عاصمة الهضاب سبق لها شهدت إحدى أكبر عمليات التزوير لهذا النوع من الوثائق، وهي العملية التي انتهت بإدانة مهندس المناجم السابق بعد ضبط 108 سيارات تسير بوثائق مزورة. ومنذ حدوث هذه العملية أصبحت إجراءات بيع السيارات تقتضي مراقبة مشددة وتمس خاصة الرقم التسلسلي الذي يخضع للتغيير من طرف عصابات مختصة. والجدير بالذكر أنه حتى الزبائن الضحايا يجدون أنفسهم في قائمة المتورطين لعدم تمكنهم من اكتشاف مواطن التزوير في الوثائق والمركبات.
- سمير مخربش