إنقاذ صندوق التقاعد بقرض تتحمل الدولة فوائده

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يرخص للصندوق الوطني للاستثمار منح قروض لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد، لتدعيم قدراته على تغطية منح ومعاشات التقاعد، والحفاظ على توازناته المالية. وذلك بنسب فوائد تتحملها الخزينة العمومية على المدى البعيد تصل إلى 40 سنة.

أكد الوزير موراد زمالي خلال عرض ميزانية قطاعه، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون “جاء بتدبير جديد، متمثل في الترخيص للصندوق الوطني للاستثمار، بمنح قروض لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تدعيمه، وذلك بنسب فوائد تتحملها الخزينة العمومية على المدى البعيد تصل إلى 40 سنة “.

 وقال زمالي إن صندوق التقاعد عرف منذ سنة 2014 عجزا “ما فتئ يتطور بشكل متزايد، فقد قدّر في سنة 2014 بـ 155,1 مليار دج ووصل إلى 8ر336 مليار دج سنة 2016 وبلغ 1ر479 مليار دج سنة 2017″، منوها بأن “الاعتماد الاستثنائي المقدر بـ 500 مليار دج الذي منحته الدولة سنة 2018 في إطار المحافظة على توازنات منظومة الضمان الاجتماعي، مكّن من ضمان دفع المنح والمعاشات الخاصة بالمتقاعدين”.

ليُبرز أن المعطيات الخاصة بالوضعية المالية للضمان الاجتماعي، تشير إلى “ظهور بعض الاختلالات المالية، التي مسّت خاصة فرع التقاعد بالنظر إلى ارتفاع نفقاته مقارنة بمستوى إيراداته الناتجة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من نظام التقاعد 225ر3 ملايين متقاعد، بكلفة مالية تقدر سنويا في حدود 1282 مليار دج”.

97,539 مليار دج مخصصة لنفقات التضامن الوطني لسنة 2019

وأضاف أن “الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان نفقات التضامن الوطني المرصودة لسنة 2019 المخصصة للقطاع قدرت بـ97,539 مليار دج وتهدف إلى مواصلة التغطية الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة، حيث تتكفل هذه الاعتمادات بالمنح والمعاشات، المتعلقة لاسيما بـ “علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز وزيادة استثنائية مقدرة بـ 5 بالمائة على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء، وكذا إعادة تثمين استثنائي لمعاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء”.

ومن جهة أخرى، أكد زمالي أن “المبلغ الموجه إلى التمويل الجزافي للمستشفيات ارتفع بـ 8 ملايير دج أي بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليصل إلى 88 مليار دج سنة 2019، وهو مبلغ موجه إلى المساهمة في التكفل الصحي بالمؤمنين اجتماعيا من طرف المؤسسات العمومية للصحة”.

وبخصوص ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، فقد حددت بمبلغ 181,093 مليار دج، حيث تم تخصيص أكثر من 90 بالمائة من ميزانية التسيير، لترقية التشغيل ودعم وعصرنة إدارة العمل وضمان التغطية الاجتماعية للفئات الضعيفة، مذكرا بأن قضية التشغيل ومحاربة البطالة “تدخل في صلب السياسة الوطنية للتنمية”.

وفي إطار مشروع قانون المالية، تم رصد اعتماد مالي يقدر بـ1ر49 مليار دج موجه إلى فائدة جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مع العلم أن التنصيبات الجديدة بعنوان هذا الجهاز، لا تتم إلا في حالات استخلاف الذين يستفيدون حاليا من الجهاز بعد أن يتم توظيفهم في إطار التنصيب الكلاسيكي في سوق الشغل.