الحركة شملت 19 ولاية
إنهاء مهام وتحويلات وسط مفتشي العمل
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الطيب لوح، حركة جزئية في صف مسؤولي المفتشية العامة للعمل، أنهى وفقها مهام 5 مفتشين ولائيين، وأقر تحويل 14 مفتشا آخر لولايات أخرى، وذلك في أعقاب الحركة التي مست رؤوس وكالات التشغيل ومديرياتها الفرعية، إضافة إلى مسؤولي صناديق الضمان الإجتماعي.
- وضمن سياق الحركات الدورية الخاصة بالتحويلات والتعينات لمختلف المسؤولين التابعين لهياكل دائرته الوزارية، أفرج الطيب لوح نهاية الأسبوع، عن حركة جزئية جديدة في صف مفتشي العمل، في سياق تجديد دم المفتشية العامة للعمل، وقد شملت الحركة 19 ولاية مست 14 مفتشا ولائيا للعمل، وترقية مفتش ولائي للعمل في منصب مفتش جهوي للعمل، كما تمت ترقية 4 إطارات جديدة في منصب مفتش ولائي للعمل، بعد إحالة 5 إطارات على التقاعد لبلوغهم السن القانوني للتقاعد.
الحركات التي أجراها وزير العمل، الطيب لوح، وإن كانت تندرج في سياق التقاليد المعمول بها في هيئات الدولة ومؤسساتها، بعد انقضاء 5 سنوات، فإنها تحمل طابعا خاصا، كون الحركة التي مست وكالات التشغيل وصناديق الضمان الإجتماعي، والوكالات الفرعية للتشغيل، وآخرها مسؤولي مفتشية العمل، تأتي في أعقاب الإجراءات والتدابير الجديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجال التشغيل في مجالس الوزراء الثلاثة الأخيرة، ما يؤكد فرضية أن الطيب لوح يسعى إلى تفعيل الهيئات والهياكل والصناديق الواقعة تحت وصاية دائرته الوزارية، في خطوة لترسيخ استراتيجية جديدة لتسيير ملف التشغيل، وجعل النتائج بنفس حجم التسهيلات التي أقرتها الحكومة لمحاصرة دائرة البطالة، وتقليص الفجوة إلى أقصى الحدود.
وقد أكدت وزارة العمل في بيان لها، أمس، الحركة التي أقرها وزير العمل في صف مسؤولي المفتشية العامة للعمل، التي تعتبر أحد أهم الهياكل التابعة لوزارة العمل، نظرا للعلاقة المتعدية التي تربطها بباقي الهيئات، بما فيها الشركات الخاصة والعمومية، وكذا عمل صندوقي الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لغير الأجراء، كما تأتي الحركة لتتزامن والثورة المعلنة من قبل وزارة العمل على التهرب من التصريح بالمستخدمين، وعدم التزام الشركات الخاصة على وجه الخصوص، كما يأتي في فترة تستعد فيها الحكومة لتمرير قانون العمل، الذي يعول عليه لمعالجة العديد من النقاط السلبية التي تطبع عالم الشغل.