إيجاد “البديل” سيخفف عقوبات “الكاف” على المغرب

ذكر مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه في حالة ما إذا وجدت “الكاف” بديلا للمغرب، لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2015 في موعدها المحدد ما بين 17 جانفي و8 فيفري المقبل، سيخفف العقوبات على المغرب، خاصة وأن هيئة الرئيس عيسى حياتو ستعتمد على المادتين 90 و114 من قانون منافسة كأس أمم إفريقيا للفصل في القضية.

وكان المغرب قد طلب تأجيل “الكان” إلى جانفي 2016، متحججا بمخاوفه من انتشار فيروس “إيبولا” القاتل والمنتشر في دول غرب القارة السمراء، وهذا ما رفضته “الكاف”، كونها الهيئة الوحيدة المخول لها تقدير المبررات ورأت أن “إيبولا” حجة واهية ما جعلها تقرر سحب التنظيم من المغرب، ومعاقبته بحرمانه من المشاركة في “الكان” خلال هذه الدورة، على أمل إيجاد البديل في غضون ثلاثة أيام على أقصى تقدير- كما صرح به الرئيس حياتو مساء الثلاثاء الماضي.

وينتظر أن تصدر “الكاف” عقوبات أخرى في حق المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد تنصله من مسؤولياته ورفضه تنظيم “الكان” بطريقة غير مباشرة، وأمام هذا الوضع كشف مصدرنا أن “الكاف” ستعتمد في البداية على المادة الـ90 من قانون عقوبات “الكاف”، والتي تقول في بندها الرابع إنه في حالة ما إن تراجع بلد عن تنظيم تظاهرة كروية قارية في مدة تقل عن 6 أشهر عن الموعد الرسمي المحدد للتظاهرة سيتم تغريمه بـ50 ألف دولار أمريكي أي ما يقارب 600 مليون سنتيم، غرامة أولية من دون الحديث عن الغرامات المادية للأضرار المعنوية التي سببها قرار تراجع المغرب عن تنظيم الدورة سواء لـ”الكاف” والدول المشاركة في التصفيات، بالإضافة إلى إقصائهم على الأقل لعامين من المشاركة في مختلف المنافسات القارية، وهذا قبل الانتقال إلى المادة 114 والتي تؤكد أنه في حالة ما إذا ظهرت حالات أخرى في هذا الجانب سيتم إحالة القضية إلى لجنة التنظيم للفصل فيها.

وأوضح مصدرنا بأن “الكاف” وفي حالة إيجاد البديل، فإنها ستكتفي بهذا القدر من العقوبات، ولن يكون بإمكانها مطالبة المغرب بتعويضات مادية فيما يخص أموال عائدات الإشهار وحقوق بث المواجهات لهذه الدورة، وكذا مصاريف المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة، ما يعني أن العقوبات لن تكون كبيرة على المغرب، لكنها ستكون كذلك لو يتم إلغاء الدورة.