إيداع أمين عام بلدي الحبس المؤقت والرقابة لرجل أعمال في قضية فساد بباتنة

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة بريكة جنوب ولاية باتنة، إيداع الأمين العام لبلدية بيطام الحبس المؤقت، فيما وضع رجل أعمال رهن الرقابة القضائية، عقب ملاحقتهما بتهم متعلقة بشبهة الفساد.

وانطلقت القضية المثارة على خلفية استفادة رجل الأعمال من مزايا غير مستحقة تمثلت في وثيقة للحصول على مشروع استثماري اتضح انها منحت له بطريقة تفضيلية ودون مراعاة القوانين المتبعة في المنح. ووجهت النيابة المحلية تهمة طلب وقبول مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ بالنسبة للموظف، وتهمة استغلال مزية مستحقة ومنح الموظف العمومي مزية غير مستحقة بالنسبة للمقاول ورجل الأعمال.

وكانت محكمة عين التوتة أودعت قبل أسبوعين رجل أعمال ومقاول شهير مختص في العقار الحبس المؤقت عن تهم متعلقة بغياب ضمانات كافية في الحصول على قرض بنكي بقيمة بلغت زهاء 250 مليار لإنشاء مشروع استثماري، كما تم إيداع مدير وكالة بنكية الحبس رفقة موظفين عن تهم متعلقة بارتكاب مخالفات جزائية انطوت على شبهات الفساد.

وكانت معلومات أشارت أن الرئيس السابق اليامين زروال رفض استقبال أقارب وزوجات عدد من المدانين في هذه القضية بغية التوسط لهم، معتبرا ذلك بالأمر غير المقبول، ورفضه المطلق التدخل في شؤون القضاء الذي شرع منذ فترة في حرب ضد الفساد والمفسدين.