إيداع الوزير الأسبق محجوب بدة سجن الحراش
تقرر إيداع وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، الأربعاء، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد مثوله أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، وذلك للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى المحكمة، حيث وجّهت إلى الوزير الأسبق بدة تهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات، ويتعلق الأمر بقضية عرباوي.
وسبق أن تم تقديم 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في إطار قضية رجل الأعمال عرباوي حسان، وكان بيان لذات المحكمة قد أوضح أنه وإثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، قدّم بتاريخ 19 جوان 2019 أمامه 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي.
وأوضح ذات المصدر أنه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا من أجل جرائم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية.
كما تشمل هذه الجرائم أيضا المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير”، وكذا “ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين، يضيف المصدر ذاته.
أما في ما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوان له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديران اثنان لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر، في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتان تجاريتان ذواتا صلة بنشاط المتهم الرئيسي.
وقد قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية، بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، حيث يتعلق الأمر بـرجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.
من جهة أخرى، أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوا المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج.
إ.ك